بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي،
بدأت صبيحة اليوم السبت في العاصمة بيروت وليومين متتاليين،اعمال الندوة القانونية
الدولية -العربية حول حقوق العراق تحت شعار(إلغاء قانون الحظر وكل إجراءات الاجتثاث والمساءلة،ومن اجل عراق عربي ديموقراطي موحد)
بمشاركة قانونيين عراقيين وعرب ودوليين بهدف مناقشة الوسائل القانونية الكفيلة بالتصدي لقانون حظر البعث والغاء مفاعيله مع كل الإجراءات المتعلقة بالاجتثاث وما يترتب عليه من نتائج،
وقد شمل برنامج الندوة،توثيق الأسانيد. القانونية لجريمة الاحتلال بمقدماتها وسياقاتها ونتائجها،في ضوء الاعترافات الدولية حول عدم شرعية الأحتلال وخاصة تقرير شيلكوت
.تضمنت الندوة القانونية الدولية العربية حول حقوق العراق،والمنعقدة في بيروت ،المحاور التالية،عبر أوراق العمل التي قدمها المشاركون:
المحور الاول
----------
أ-فقدان الأساس الدستوري لقانون حظر البعث
ب-قانون الحظر وموقعه من الإعلان العالمي لحقوق الانسان،والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
ج-
تقديم دعوى قضائية امام المحاكم المختصة بإسم قيادات وأعضاء الحزب لالغاء قانون الحظر والمطالبة بتعويض المتضررين من إجراءات الاجتثاث والمساءلة والعدالة،
المحور الثاني
-----------
وتضمن انتهاكات حقوق الانسان وانطوى على مداخلات ثلاث هي:
أ-انتهاك الأحكام المتعلقة بأسرى الحرب،
ب-انتهاك الأحكام المتعلقة بالمعتقلين والمدنيين،
ج-انتهاك الأحكام المتعلقة بالأعيان الثقافية والدينية،
المحور الثالث
-------------
العدوان كجريمة موصوفة، وانطوى على ثلاث مداخلات:
أ-فقدان المبررات الشرعية والدولية لشن الحرب على العراق،
ب-التقارير الدولية حول عدم مشروعية الاحتلال،وخاصة تقرير تشيلكوت،
ج-مقاضاة دول العدوان عن جريمة احتلال العراق،
المحور الرابع:
-------------
الحق في التعويض عن أضرار الحرب وتضمن ثلاث مداخلات:
أ-الحق في التعويض عن الأضرار التي ألحقتها الحرب ببنى الدولة والمجتمع العراقي،
ب-حق العراقيين في مقاضاة دول العدوان عن الأضرار الشخصية التي لحقت بهم، وتحديد وسائط تنفيذ ذلك،
ج-تحديد وسائط احالة ملف العدوان الى المحكمة الجنائية الدولية.