الى السيد رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: الامير زيد بن رعد/ مجلس حقوق الانسان،جنيف .
السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية: سيلفيا فرنانديز دي غورميندي/AK Den Haag، هولندا.
بصفة رسمية تقدم شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان لائحة اتهام بالتقصير والاهمال بالمسؤولية المتعمدة وفقا لقانون المحكمة الجنائية الدولية وبحسب المواد 5-6-7-8-9
ووفقا لدور المدعي العام في تحريك الدعوى الجنائية والتصرف داعين الى التحقيق الفوري بمرحلة ما قبل المحاكمة وذلك بناء على الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي بمباشـرة التحقيق من تلقاء نفسه وفقاً للمادة (15)من النظام الأساسي دون إحالة مسبقة من قبـل إحـدى الدول الأطراف او مجلس الامن.
المتهمون بالتقصير والاهمال المتعمد
رئيس مجلس الوزراء العراقي (حيدر العبادي).
رئيس مجلس البرلمان العراقي (سليم الجبوري).
وزير الداخلية العراقي (قاسم الاعرجي).
وزير الدفاع العراقي (عرفان الحيالي).
رئيس مليشيا الحشد الشعبي (فالح الفياض).
بالنظر للاهمال المتعمد الذي مورس من قبل هؤلاء الممثلين (للحكومة العراقية)، وارتكابهم لجرائم ترتقي ان تكون جرائم حرب وجرائم اخرى ضد الإنسانية والتي مورست فيها عملية التهجير القسري وقتل أهالي المدن المنتمين الى الطائفة (السنية) حصرا، إضافة إلى القتل بسبب العرق والقومية. وطبقاً للمعلومات التي يستقيها مركز الرصد والمعلوماتية لشبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان من العديد من المصادر المتواجدة على الأرض فان ميزة "داعش" هي انها تحضى بالاهتمام الإعلامي الواسع ويجري تسليط الضوء على انتهاكاتها في حين يتم تجاهل بقية المجاميع التي تعبث بحياة المجتمع العراقي. فما يجهله المجتمع الدولي ان هنالك عشرات الميليشيات التي نشأت قبل "داعش" بسنوات وهي تحضى بمباركة السلطات في العراق. ومن اهم هذه الميليشيات، الميليشيا المسمّاة (عصائب اهل الحق)، وميليشيا حزب الله (العراق) و(جيش المهدي) الذي جرى انشاء فصائل جديدة منه مؤخراً تحت اسم (سرايا السلام). وغالباً ما يتم تدريب وتسليح هذه الميليشيات في ايران وترتبط بمكتب رئيس الوزراء مباشرة وتموّل من قبله وتعمل بالتنسيق المباشر مع اجهزة الامن العراقية. هذه الميليشيات تقوم بعمليات اجرامية واسعة النطاق على اساس طائفي بحت، منها القتل على الهوية، اجبار المواطنين على النزوح من مناطقهم ثم حرق بيوتهم بعد سرقتها. كما قامت بالاستيلاء على السجون واعدام المعتقلين. وتقوم ايضاً بوضع نقاط تفتيش واختطاف الاشخاص واعدامهم. هذا كلّه يجري بعلم السلطات الكامل وبمباركتها له، بل وبالتنسيق التام مع هذه الفصائل الأرهابية. والمعضلة الكبرى انه يجري تنفيذ تلك الاعمال تحت ذريعة محاربة الارهاب و"داعش" تحديداً في حين ان الجرائم تطال مواطنين عراقيين في اماكن سكناهم لا علاقة لهم بما يجري من قتال. وتوثق شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان باستمرار الكثير من هذه الجرائم استعداداً للملاحقة القضائية لهذه العصابات
رغم أن المجتمع الدولي ما يزال يتعامل بصمت مع أكبر جرئم التطهير العرقي و عمليات الإعدام والتعذيب في العراق المصنفة تحت بند جرائم الحرب، حيث:
اولا/ حملات الاعدام التي تمارس خارج القانون وبدوافع طائفية والتي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء العراق ، وذلك في ظل تنامي سطوة الميليشيات وعجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع .
حيث أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن هناك مزاعم بقيام مقاتلين إيزيديين في العراق بالإخفاء القسري والقتل بحق 52 مدنيا من قبيلة متيوت في يونيو/حزيران 2017 ، مشيرة إلى أن هذه الممارسات هي جرائم حرب.
ثانيا/ حملات التهجير القسري والابادة الجماعية، بالاضافة الى القتل الجماعي المنظم خارج إطار القانون ، إضافة إلى الاحتجاز القسري والاختطاف والتعذيب، ومنع المدنيين من العودة إلى مساكنهم .
وإن كانت كل هذه الجرائم المرتكبة بفعل ميلشيات الحشد الشعبي المسلحة فقد استوجب العقاب والمحاكمة في محكمة الجزاء الدولية، أو تشكيل محكمة دولية خاصة للميلشيات التي تفتخر بممارسة كل هذه الجرائم.
واما الحكومة العراقية العاجزة والصامتة عن هذه الجرائم هي الاخرى شريك في الجريمة لابد وأن يأتي اليوم الذى يحاكم فيه أعضاؤها على صمتهم المريب وتواطؤهم المخزي وخصوصا ان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيد العبادي يؤكد وفي كل مناسبة ان الحشد الشعبي هيئة تابعة الى مجلس الوزراء وتتلقى الاوامر من القائد العام للقوات المسلحة.
ايها السادة الافاضل على ما يبدو أن المجتمع الدولي الى الان لايهمه دماء العراقيين والى هذه اللحظة ألجميع يتخذ موقف الصمت وعدم القدرة على إنفاذ القانون.
في مفهوم القانون الدولي الإنساني تعنى "الجريمة ضد الإنسانية" أي فعل من الأفعال المحظورة متى ما ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين متضمنه القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، والتفرقة العنصرية، فأنها عرضة للعقاب بصرف النظر عن من ارتكابها وعن وقت ارتكابها في الحرب أو السلم.
أما "جريمة الحرب" فتعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949.
حيث نظمت اتفاقيات جنيف التي عقدت على أربع مراحل من عام 1864 حتى 1949، الأعمال التي تصنّف كجرائم حرب، ونصّت الاتفاقية الرابعة على حماية المدنيين في حالة الحرب والحفاظ على حقوقهم المدنية، واعتبرت الاتفاقيات المرجعية لتحديد ما إذا كانت الأعمال التي تجري من قبل إحدى القوى التي تدخل في حرب قد قامت بجرائم حربمن عدمها.
وتعتبر هذه الاتفاقية ملزمة بموجب القانون الدولي، وجرى على أساسها تعقب العديد من القادة العسكريين والسياسيين لمحاكمتهم إما محلياً أو في المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 التي اختصت بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.
وتشمل أنواع جرائم الحرب، تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو إعدامهم، والجرائم الموجهة ضد المدنيين كاغتصاب النساء والتعدي على الممتلكات الشخصية، وكذلك التشغيل والتهجير القسري، والتعذيب والإبادة الجماعية.
اما "جرائم الإبادة الجماعية" التي عرفت باعتبارها الفظاعات التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، وتم تصنيفها كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948 ووضع موضع التنفيذ عام 1951.
وبِمُوجِب المادة الثانية، من هذه الاتفاقية تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
( ا ) قتل أعضاء من الجماعة.
( ب ) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
( ج ) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
( د ) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
( هـ ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
وفقا لهذه القوانين التي تنظم مجتمعاتنا الدولية التي تحافظ على حقوق الانسان وتحميها في كل الاوقات، وهي المرجع الاساس في القوانين الخاصة في كل الدول التي وقعت والتزمت بهذه الاتفاقيات ومنها العراق، ان شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان تدعوكم الى تحمل المسؤولية وان تؤدوا الدور الذي فرضه عليكم القانون وبطلب رسمي من قبلنا ان تبدء محاكمة المتهمين بجرائم الحرب في العراق وفق المواد القانونية المرفقة اعلاه.
كما وتكرر شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان مناشداتها السابقة لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بايلاء موضوع العراق الاهتمام اللازم، والعمل على ارسال فريق من المقرّرين الخاصّين للتحقيق بكل الانتهاكات المرتكبة، كما ونؤكد مرة أخرى ضرورة تعيين مقرّر خاص لحالة حقوق الانسان في العراق لدى الأمم المتحدة، حيث نأمل ان تكون هذه الازمة سببا في تعيينه
وتوجه شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان ندائها الى كل المنظمات غير الحكومية ان تعمل ما في وسعها لتسليط الضوء على الانتهاكات في العراق وان تسعى لمعرفة الحقائق وعدم مسايرة ما تنقله وسائل الاعلام فقط في تغطيتها غير المتكاملة للموضوع والتي قد تهدف في بعض الأحيان الى تضليل الحقائق.
شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان
Thursday, December 28, 2017