في خطوة انتقامية تخريبية وإرهابية جديدة، مرّر ما يسمى البرلمان العراقي (قانون حظر البعث) الذي ملأوه بالألغام الكثيرة بحيث يتاح لهم إنزال العقاب بكل من يناؤهم ويعترض على تصرفاتهم ويعارض سياساتهم، مما يعني أن هذا القانون صمم لكم أفواه العراقيين وكتم أنفاسهم وإنشاء ديكتاتورية مقيتة بد
ل الديمقراطية التي يدعون أنهم جلبوها مع دبابات الغزاة إلى العراقيين.
وقد اشتمل القانون الجديد على عبارات مطاطة كعبارة (تمجيد البعث)، مثلاً، التي لا تعرف لها حدود بحيث أن أي مواطن يقول أن هذا البناء أنجز في زمن البعث يكون قد ارتكب جريمة (تمجيد البعث) واستحق العقوبة بموجب هذا القانون سيء الصيت، كما أن هذا القانون سيؤدي إلى مزيد من المشكلات والتفكك الاجتماعي فهو يفسح المجال واسعاً أمام أي شخص له خصومة مع آخر لكي يتهمه بهذه التهمة العائمة وينزل به العقوبات التي نص عليها هذا القانون.
إن هذا القانون الجديد المصمم بصفة انتقامية حاقدة سيترك آثاره السلبية على الوضع الأمني الهش أصلاً وسيزيده تفاقماً وهشاشة ويمنع ملايين العراقيين من أداء دورهم وطرح آرائهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات ويقطع مصادر عيشهم، خصوصاً وأن هذا القانون يعد سابقة خطرة في العالم كله، فالمعروف أن الحكومات لا تحظر الأحزاب وأفكارها وإنما تحظر تنظيماتها فقط.
إن الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية إذ تستنكر هذا القانون وتدينه وتشجبه تدعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى دراسته وتبيان مخاطره خصوصاً وأنه يصدر في بلد لا دولة فيه وإنما يصدر في ظل حكومة فرضها المحتل الغازي، والعمل على وقفه ووقف القوانين الأخرى التي تقف بالضد من تطلعات شعبنا.
مكتب الثقافة والإعلام
في الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية