يوما بعد اخر تبرهن حكومة بغداد انتهاكاتها الصارخة الى ابسط قواعد ومبادئ حقوق الانسان من خلال اجراءاتها القمعية ضد الالاف من العراقيين وعوائلهم ، لقد سبق ان قامت حكومات بغداد المعينة من قبل المحتل الأمريكي والإيراني في إصدار عدد من القوانيين والقرارات الجائرة التي تغلفها الأحقاد والإنتقام منها على سبيل المثال لا الحصر القانون سيء الصيت اجتثاث البعث الذي حرم عدد من أبناء شعب العراق من رواتبهم التقاعدية جراء خدمتهم الطويلة في دوائر الدولة ومن ثم قانون الحظر وتبعه قانون التجريم. واخرها قرار ما تسمى بـ)الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة( سيئة الصيت الاستيلاء على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لآلاف العراقيين، الذي يعكس تفاقم الأحقاد لدى الحكومة ورغبتها اللامتناهية في الثأر والانتقام.
إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي إذ تدين وتستنكر ما قامت به حكومة بغداد بإصدار قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4000 مواطن عراقي وعوائلهم والذين يمثلون شريحة وطنية كبيرة وثروة قومية من الكوادر العلمية والسياسية والإجتماعية والذين ساهموا في بناء العراق الحديث، إن هذا القرار الجائر يمثل دعاية انتخابية رخيصة وسرقة أخرى لأموال المواطنين وتغطية مفضوحة على سرقاتهم ودليل صارخ على إفلاسهم ،كما أنه يأتي نسفاً فاضحاً لادعاءآتهم الكاذبة حول ما يسمى بالمصالحة الوطنية. إن هذا القرار وتمرير مجلس النواب له، يعبر بحق عن حقد الأحزاب والكتل السياسية التي أوجدها المحتل الامريكي والمدعومة من المحتل الايراني على بناة العراق والمخلصين له والمضحين من أجله وعلى عائلاتهم، كما يعبر عن إفلاس هذه الطغمة الفاسدة التي جعلت العراق يقبع في ذيل قوائم الدول الاكثر فسادا، فضلا عن عجزها عن تقديم أدنى ما ينفع العراقيين، بل قادتهم إلى الذبح والإفقار والتجويع والتشريد، بما جعل العراقيين يجاهرون بالشكوى والتذمر من جميع ما اتخذوه من قرارات وما سنوه من قوانين أثرت سلباً على حياتهم وحقوقهم ، لذا تدعو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي الحكومات العربية والمنظمات الحقوقية وهيئات حقوق الانسان الدولية كافة للوقوف والتصدي لقرارات حكومة بغداد المنافية لأبسط قواعد الشرعية الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال اصدارها قرارات حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لألاف العراقيين لايمكن وصفها إلا بانها عمل لصوصي يعبر عن حقدها الدفين على شعب العراق وابنائه المخلصين . كما انها جريمة منافية للمادة (1)
من إعلان حقوق الإنسان العالمي التي تقول "يوُلد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".
ونهيب بالمجتمع العربي والدولي بكافة هيئاته ومنظماته وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعربية ومنظمات حقوق الانسان للتحرك والتصدي لهذا القرار الذي يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق أعداد كبيرة من كوادر الدولة الوطنية والذين قدموا خدمات كبيرة وجليلة من أجل بناء العراق والدفاع عنه وحمايته لانها باتت تهدد حياة عشرات الآلاف من الأبرياء وعوائلهم الذين لم يرتكبوا جريمة أو يقترفوا ذنباً.
عاش الشعب العراقي العظيم و عاشت مقاومته البطلة لطرد
المحتلين و العملاء
تونس في 10 اذار" مارس " 2018