نبض العروبة المجاهدة
هنالك حكمة تقول (السرج المذهب لا يجعل الحمار حصانا).. ولذا فان هذا المقال لا يمت بأي صلة من قريب أو من بعيد بمن هم الآن على دفة الحكم في عراقنا الشامخ عبر سني حضارته وتقدمه، فليس لهؤلاء معايير ولا مقاييس ولا ثوابت ولا ضوابط لبناء الدولة، أو لديمومة البناء الذي كان. بل هم أهلا لكل ممقوت، من فساد واختلاس و جهل وطائفية وتحلل من القيم وتخلخل في الحكم والحكمة. فهم لم يقتربوا من أية كلمة واردة في هذا المقال .
على الرغم من حجم المعوقات التي تعتري مسيرة البناء والتنمية ، فإن الحكمة هي الكفيلة بالحل ، وهي السبيل الامثل للارتقاء من الانحدار والتهور إلى مستوى البناء والتطور. ولذا يجب ان تكون الحكمة أقوى من كل العواصف ، وذلك من خلال تغليب مصلحة الوطن على كل المصالح ، وتقديم منطق الحوار السلمي على كل الوسائل ، وتحكيم العقل عوضاً عن اللجوء إلى العنف والاقتتال.. وعدم تغييب الجماهير وإزاحتها عن المشاركة في صناعة القرار وذلك من خلال ايلاء العمل النيابي والتعاوني والنقابي عناية خاصة باعتبارها القنوات الطبيعية لتعبير المواطن عن حقه في المشاركة السياسية والشعبية، وبأنها السبيل الأنسب للارتقاء بالحياة السياسية والدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء الدولة الحديثة. فالشعب هو صاحب الإرادة ، وهو أداة الثورة في أحداث التغيير الاجتماعي بما يتفق مع أهدافها وغاياتها النبيلة في التغيير وبناء مجتمع سليم ومتطور، وهو بالطبع مصدر جميع السلطات. ولذا فان احترام العمل الديمقراطي وقبول الآخر وتبني منظومة الانتخابات الحرة النزيهة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والنقابية، كلها عوامل تسهم في البناء التنموي السليم. كما لابد من تفعيل دور الاتحادات والقطاعات العمالية والمهنية والحرفية والنسوية والثقافية والاجتماعية المختلفة. كما ان القضاء على امراض المجتمع من جهل ومرض وفقر هو من اهم مقومات بناء الدولة الحديثة.
ويعتبر بناء دولة المؤسسات الدستورية، سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو السلطة المحلية أو منظمات المجتمع المدني، على أسس صحيحة نابعة من إرادة الشعب المرتكزة على النهج الديمقراطي القائم على اعتبار الشعب هو مصدر السلطات، وعلى الفصل بين السلطات باعتباره أساساً في تنظيم العلاقات في البناء المؤسسي وفي وممارسة السلطات والصلاحيات، وعلى توافق الجميع على الثوابت الوطنية، وعلى التعددية السياسية، وحرية الرأي، ومشاركة المرأة، واحترام حقوق الإنسان من أولى المعايير في بناء الدولة المدنية الحديثة.
وهنا تبرز ضرورة حرص كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على إنجاز كافة التشريعات والالتزام بكافة القوانين، مع تفعيل دور الرقابة والمحاسبة إلى جانب رقابة السلطة التشريعية. فلا يمكن تحقيق هذا البناء إلا بتوفير مراكز الرقابة والمتابعة لعمل هذه المؤسسات. ولعل الإعلام بشكل عام، والصحافة خاصة تشكل احدى أهم هذه المراكز، لما تلعبه من دور انعكاسي فاعل في إثراء الواقع الديمقراطي والرقابي في المجتمع . وهذا بالطبع يتطلب بالضرورة الاهتمام بتطوير كافة وسائل الإعلام والارتقاء بمستوى أدائها دون المهاترات التي تضر بالوطن وتحدث تصدعا بالوحدة الوطنية.
كما يعتبر الالتزام الجاد بتطبيق القوانين في شتى مجالات الحياة ومن قبل مختلف مؤسسات الدولة واحدا من أهم مرتكزات بناء دولة المؤسسات. وكذلك تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية، وإلغاء مظاهر الازدواج الإداري والوظيفي. ومواصلة بناء القدرات المؤسسية في الجهاز الحكومي. مع ضرورة تبني مبدأ التدوير الوظيفي في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الموظف العام على وفق أسس الكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية ، وتطوير قدراتهم واستقطابهم للاستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب).
ويتطلب الأمر كذلك ضرورة اعتماد وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وضمن سقف زمني محدد وقصير. فضلا على ضرورة تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على دقة وموضوعية التخطيط واتخاذ القرارات الإدارية السليمة. وتحديد وظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في بناء دولة المؤسسات على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة.
هنالك حكمة تقول (السرج المذهب لا يجعل الحمار حصانا).. ولذا فان هذا المقال لا يمت بأي صلة من قريب أو من بعيد بمن هم الآن على دفة الحكم في عراقنا الشامخ عبر سني حضارته وتقدمه، فليس لهؤلاء معايير ولا مقاييس ولا ثوابت ولا ضوابط لبناء الدولة، أو لديمومة البناء الذي كان. بل هم أهلا لكل ممقوت، من فساد واختلاس و جهل وطائفية وتحلل من القيم وتخلخل في الحكم والحكمة. فهم لم يقتربوا من أية كلمة واردة في هذا المقال .
على الرغم من حجم المعوقات التي تعتري مسيرة البناء والتنمية ، فإن الحكمة هي الكفيلة بالحل ، وهي السبيل الامثل للارتقاء من الانحدار والتهور إلى مستوى البناء والتطور. ولذا يجب ان تكون الحكمة أقوى من كل العواصف ، وذلك من خلال تغليب مصلحة الوطن على كل المصالح ، وتقديم منطق الحوار السلمي على كل الوسائل ، وتحكيم العقل عوضاً عن اللجوء إلى العنف والاقتتال.. وعدم تغييب الجماهير وإزاحتها عن المشاركة في صناعة القرار وذلك من خلال ايلاء العمل النيابي والتعاوني والنقابي عناية خاصة باعتبارها القنوات الطبيعية لتعبير المواطن عن حقه في المشاركة السياسية والشعبية، وبأنها السبيل الأنسب للارتقاء بالحياة السياسية والدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء الدولة الحديثة. فالشعب هو صاحب الإرادة ، وهو أداة الثورة في أحداث التغيير الاجتماعي بما يتفق مع أهدافها وغاياتها النبيلة في التغيير وبناء مجتمع سليم ومتطور، وهو بالطبع مصدر جميع السلطات. ولذا فان احترام العمل الديمقراطي وقبول الآخر وتبني منظومة الانتخابات الحرة النزيهة في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والنقابية، كلها عوامل تسهم في البناء التنموي السليم. كما لابد من تفعيل دور الاتحادات والقطاعات العمالية والمهنية والحرفية والنسوية والثقافية والاجتماعية المختلفة. كما ان القضاء على امراض المجتمع من جهل ومرض وفقر هو من اهم مقومات بناء الدولة الحديثة.
ويعتبر بناء دولة المؤسسات الدستورية، سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو السلطة المحلية أو منظمات المجتمع المدني، على أسس صحيحة نابعة من إرادة الشعب المرتكزة على النهج الديمقراطي القائم على اعتبار الشعب هو مصدر السلطات، وعلى الفصل بين السلطات باعتباره أساساً في تنظيم العلاقات في البناء المؤسسي وفي وممارسة السلطات والصلاحيات، وعلى توافق الجميع على الثوابت الوطنية، وعلى التعددية السياسية، وحرية الرأي، ومشاركة المرأة، واحترام حقوق الإنسان من أولى المعايير في بناء الدولة المدنية الحديثة.
وهنا تبرز ضرورة حرص كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على إنجاز كافة التشريعات والالتزام بكافة القوانين، مع تفعيل دور الرقابة والمحاسبة إلى جانب رقابة السلطة التشريعية. فلا يمكن تحقيق هذا البناء إلا بتوفير مراكز الرقابة والمتابعة لعمل هذه المؤسسات. ولعل الإعلام بشكل عام، والصحافة خاصة تشكل احدى أهم هذه المراكز، لما تلعبه من دور انعكاسي فاعل في إثراء الواقع الديمقراطي والرقابي في المجتمع . وهذا بالطبع يتطلب بالضرورة الاهتمام بتطوير كافة وسائل الإعلام والارتقاء بمستوى أدائها دون المهاترات التي تضر بالوطن وتحدث تصدعا بالوحدة الوطنية.
كما يعتبر الالتزام الجاد بتطبيق القوانين في شتى مجالات الحياة ومن قبل مختلف مؤسسات الدولة واحدا من أهم مرتكزات بناء دولة المؤسسات. وكذلك تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية، وإلغاء مظاهر الازدواج الإداري والوظيفي. ومواصلة بناء القدرات المؤسسية في الجهاز الحكومي. مع ضرورة تبني مبدأ التدوير الوظيفي في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الموظف العام على وفق أسس الكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية ، وتطوير قدراتهم واستقطابهم للاستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب).
ويتطلب الأمر كذلك ضرورة اعتماد وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وضمن سقف زمني محدد وقصير. فضلا على ضرورة تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على دقة وموضوعية التخطيط واتخاذ القرارات الإدارية السليمة. وتحديد وظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في بناء دولة المؤسسات على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة.