القرار الذي اتخذه الرئيس الامريكي واستهل به ولايته وهو منع رعايا سبع دول من الدخول لامريكا ، كان قرار امني بحت كون هذه الدول تعاني من وجود بؤر للارهاب المصنع امريكياً بالاساس والمنفذ ايرانياً بعد ضعفت السيطرة الامريكية عليه .
ولحدوث ارتدادات لهذا الارهاب ضربت عمق اوربا وبعض ولايات امريكا في العام الماضي كان احد شعارات حملة الرئيس الامريكي هي محاربة الارهاب وحماية امريكا منه.
مشروع هذا القانون سبق وان قُدم الشهر الماضي وجوبه بحملة داخلية لرفضه وبعد رفضه ليعود الرئيس الامريكي ويقدمه مستثنيا منه العراق فقط وهو الدولة التي تعاني ما تعانيه من وجود خلايا " ارهابية " حقيقية متمثلة بوجود كثيف لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش ووجود اكثر من سبعين مليشيا ارهابية مسلحة مدعومة من قبل ايران . هذه كلها تمولها وتدعمها ايران وتدير تحركاتها وتحت نظر المحتل الرئيس امريكا .
استثناء العراق من مشروع هذا القرار يؤكد على ان :
- امريكا مسيطرة على الارهاب بكل اشكاله في العراق فهي من اسست له وتقديره .
- امريكا تمتلك قواعد بيانات امنية تخص العراق مما يجعلها تأمن تسربهم الى داخل الولايات المتحدة.
- القرار يؤكد ان للامريكان اليد الطولى المسيطرة في العراق لذا توجب استثناء العراق فهو تحت عبائتهم.
- ستحتاج امريكا في القريب العاجل فيما لو نفذ مشروع القانون الذي قدمه الرئيس ترامب لمجلس النواب الامريكي " قانون اعمار العراق مقابل النفط" لشركاء من العراق ينفذون بهم سرقة ثروات العراق المخزنه في باطن الارض لصالح امريكا وشركائهم بثمن بخس بحجة الاعمار وهي البدعة الجديدة للاحتلال المتجدد.
خلاصة القول ان منع العراقي من دخول امريكا او استثنائه من هذا المنع شأن لا يهم العراقيون الوطنيون لانهم لم تكن ولن تكون امريكا جهة يهتمون لزيارتها الا في حالة واحدة هي زيارتها كمفاوضين لتحرير وطنهم وخلاصه من الاحتلال الأمريكي.