جماهير شعبنا الأبى:
تداولت وسائط التواصل الاجتماعي، وعلى نطاق واسع، شريط مصور (فيديو)، يعرض صوراً لمواطنين من قرية أرتالا بولاية وسط دارفور يتعرضون لأبشع أشكال الإذلال والإهانة، أمام ذويهم، تحت تهديد مليشيات النظام الدكتاتوري، وهم بزي القوات النظامية، بهدف الحصول على معلومات حول حيازة السلاح وأماكنه، باسلوب مهين ولا يمت بصلة لقيم الوطنية السودانية والضمير الحي .
تزامنت هذه الانتهاكات المدانة، مع ما حدث في الأسابيع الماضية في كل من غرب كردفان وكسلا وعد الفرسان وسوق مستريحة، وسرف عمرة، وأم شالاية، وأم دخن ..... الخ، مما يؤكد أن هذا النظام المستبد قد رسخ عقيدة القمع والتنكيل وتعمد الإساءة لقيم الشعب، في بنية وممارسة القوات النظامية ولتكون في حراسة وخدمة سلطته وفسادها، وهو ما يؤكد مخاطر بقاء هذا النظام في السلطة، على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها، وعزة وكرامة انسانها .
جماهير شعبنا الباسل:
إن سكان قرية أرتالا قد تعرضوا لأبشع أشكال الإذلال والقمع منذ تجدد الاقتتال في دارفور بين عامي ٢٠٠٣/٢٠٠٤م، كامتداد لنهج النظام المعادي للشعب وتطلعاته، حيث أجبروا على النزوح إلى المعسكرات، تاركين منطقتهم الجميلة ذات الأراضي الزراعية الخصبة وكمركز تجاري وملتقى الطريق القاري المؤدي إلى كل من تشاد وأفريقيا الوسطى، وبعد أن مكثوا حوالى ١٤ عاماً بالمعسكرات قرروا العودة إلى منطقتهم، في إطار دعوة النظام للعودة الطوعية وجمع السلاح، على أمل أن تطيب لهم الحياة فيها مجدداً، ويستأنفوا حياتهم الطبيعية ويزاولوا الإنتاج كما كانوا في السابق، ويتجاوزوا بذلك معاناتهم الإنسانية كنازحين بالمعسكرات، إلا إن ما تعرضوا له بدد كل أحلامهم، وأكد أن النظام لن يخرج عن جلده، ونهجه المعادي لتطلعات الشعب، والأمن والاستقرار .
واجب جديد، يضيفه هذا النهج العدائي للنظام، على جماهير الشعب وقواها، أينما كانت، لتنظيم صفوفها، والدفاع عن حقوقها بالغالي والنفيس، وبكافة وسائل النضال السلمي، واضعين في الاعتبار أن النظام وخياراته، قد أوصلته إلى طريق مسدود، وليس لديه ما يقدمه سوى المزيد من القهر، كتعبير عن الضعف والعجز والإفلاس .
عليه، فإن حزب البعث العربى الاشتراكى يطالب بالآتى :
١/القيام بإجراء تحقيق فوري من قبل حكومة ولاية وسط دارفور حول الشريط المصور (الفيديو) المنشور، يشارك في لجانه مختصين من بينهم من أهل المنطقة ومن غير المنتمين لأجهزة النظام وحزبه، وتحديد من هم الجناة وتقديهم إلى العدالة.
٢/ أن تصدر وزارة الداخلية - بناءً على تقرير اللجنة - بياناً حول الإجراءات القانونية والإدارية الواجب عليها اتخاذها إزاء الجناة والمتورطين في هذه الجناية وتمليك الحقائق للشعب.
٣/ القوى السياسية والتنظيمات الشبابية والطلابية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني مدعوة لتنظيم حملات مناهضة للتعذيب والاعتقال، والمطالبة بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
٤/ إحكام التنظيم والتنسيق الشعبي السلمي في المدن والأحياء والفرقان وفي مواقع الدراسة والعمل بكافة الأشكال الممكنة، وبما يضمن تنوعها واتساعها واستمراريتها، حول مختلف القضايا والحقوق، وبأفق الانتفاضة الشاملة والعصيان المدني والإضراب السياسي حتى إسقاط النظام الفاشي وإقامة البديل الوطني الديمقراطي.
- النصر لشعبنا والخزي والعار للنظام ومليشياته.
- النصر حليف نضالات شعبنا وانتفاضته الظافرة.
- لا للاعتقال، والحرية لكافة المعتقلين والسجناء السياسيين.
حزب البعث العربى الاشتراكى (الأصل)
قيادة قطر السودان
١٢ مارس ٢٠١٨م.