نداء إلى أحرار العالم
في سابقة خطيرة واجراء تعسفي ينم عن سوء نية واضحة وتكريس لروح الانتقام وإلحاق الأذى في أقصى مداه بكل من بنى العراق في مرحلة ما قبل الاحتلال البغيض في 2003، تواصل حكومة المنطقة الخضراء وبرلمان سلطة الاحتلال تنفيذ أوامر أسيادها في إيران الشر بحق أبناء شعبنا العراقي الصابر، وبالذات ضد الوطنيين الذين ضحوا بعرقهم ودمائهم لبناء العراق والدفاع عنه.
يأتي الاستهداف هذه المرة مكملا لسلسلة من الاستهدافات التي بدأها المحتل الأمريكي بالقتل والاعتقال والتهجير للبعثيين والوطنيين مرورا بالقرار الجائر باجتثاثهم وحرمانهم وعوائلهم من وظائفهم ورواتبهم التقاعدية التي يستحقونها نظير خدمتهم لبلدهم ووطنهم، وأخيرا وليس آخراً جاء قرار مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، والذي يتزامن مع احكام البراءة الصادرة بحق لصوص الحكومة العميلة وبرلمانها بالرغم من كل الاثباتات والأدلة على سرقتهم لمليارات الدولارات من خزائن العراق في وضح النهار، ودون استرداد للأموال المنهوبة والتي بلغت أكثر من ترليون دولار باعتراف هيئة النزاهة للحكومة العميلة، بينما يُلاحق البعثيين والوطنيين ليسلبوا منهم بيوتهم وعقاراتهم في العراق وليس خارجه والتي كسبوها بعرق جبينهم وليس بالسرقة والاختلاس.
يمثل هذا القرار الجائر بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4200 مواطن لم تكن تهمتهم سوى خدمة العراق لعشرات السنين، وبذل الغالي والنفيس في سبيل عزته وكرامته، دليلا قاطعا على خسة ونذالة من يحكم العراق اليوم، فهذا القرار الظالم لن يمس البعثيين والوطنيين فحسب، بل أبنائهم وعوائلهم، حتى بلغت بهم الخسة والدناءة إلى استهداف الأموات بهذا القرار الجائر.
في الوقت الذي لا يستغرب فيه المجلس السياسي مثل هذا الفعل الإجرامي الممنهج الذي يطال الأطفال قبل الكبار، والذي يعبر عن مدى الحقد الأسود الذي يكنه هؤلاء الاشرار واللصوص لكل ما هو وطني شريف، فإن المجلس يعبر عن استنكاره بأشد عبارات الشجب والاستنكار هذا الفعل الآثم الذي تجاوز كل حدود الانسانية بكل معانيها السامية والتي نصت عليها قوانين حقوق الإنسان اعتمادا على الشرائع الدنيوية والسماوية، وفي ذات الوقت يدعو المجلس كل القوى الخيرة في العالم للوقوف بوجه هكذا قرارات لا إنسانية وجائرة، وأن تمارس حقها بالدفاع عن الشعب العراقي المسلوب الإرادة، كما يدعو المنظمات الحقوقية والإنسانية لممارسة واجبها القانوني والأخلاقي ضد هذه التجاوزات التعسفية.
يعاهد المجلس السياسي العام لأحرار العراق على الوقوف بوجه هذا الاستهداف الغاشم والمتكرر وعبر لجانه المعنية بهذا الملف، كما ويدعو جماهيرنا الصابرة المحتسبة لإعلاء صوت الحق ضد الباطل المتمثل بالعملية السياسية وأركانها، ويدعو كذلك كل أحرار العالم لموقف رافض لهذه الممارسات الإجرامية.
ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نعلن عن موقف المجلس المبدئي والواضح ضد الأعمال الإجرامية الأخرى كالاغتيال والتغييب القسري التي تمارس بحق عدد كبير من شيوخ العشائر والناشطين السياسيين والاجتماعيين نتيجة موقفهم الوطني الرافض لجرائم الحكومة العميلة وعمليتها السياسية المسخ.
ولن يضيع حق وراءه مطالب.
المكتب التنفيذي
للمجلس السياسي العام لأحرار العراق
التاسع من آذار ٢٠١٨