بيان إدانة الأمانة العامة للجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق لتشريع قانون حظر حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق

يا جماهير شعبنا العراقي العظيم
يا أبناء امتنا العربية المجيدة
يا أحرار العالم وقوى الحرية والسلام والديمقراطية

أقدمت العصابات الإجرامية من صنائع الاحتلال الأمريكي وأدوات النظام ألصفوي الفارسي في العراق على خطوة مُدانة ومُستنكَرة أخرى في استفزاز تطلعات ومشاعر شعبنا وقواه الوطنية والقومية والإسلامية، موغلة بالانحدار السحيق في عمق مستنقع رذائلها السياسية منذ أن وضعتها قوى الاحتلال الأمريكي في موقع

السلطة، ومكنتها في الحكم والتشريع في العراق المحتل.
وفي ظل أوضاع العراق البائسة، لم يعد بالإمكان الحديث اليوم عن دستور أو تشريعات وقوانين وممارسة ديمقراطية يمكن أن تقدمها حكومة فاسدة حد النخاع، وبرلمان اغتصب بالتزوير الفاضح لإرادة الشعب العراقي، وعملية سياسية مفضوحة وساقطة في كل لحظة منذ أن وضعها وخطط لها الغزاة وقادتها إدارة الولايات المتحدة بالتحالف مع نظام الملالي بطهران.
لقد تأكد لشعبنا والعالم، إن تلك العملية السياسية باتت ساقطة بكل المعايير الأخلاقية والتشريعية، ولا يقبلها شعب حر كشعب العراق، وهو الذي واجهها بالرفض القاطع وبمقاومة وطنية تقودها فصائل وأحزاب وشخصيات وطنية عراقية ، مقاومة مؤمنة بتحرير وخلاص العراق ، بإرادتها هزمت قوى المحتل الغاشم، وأجبرته على الانسحاب، عندما أثبتت للعالم أنها القوة الشعبية الوحيدة المعبرة عن تطلعات أحرار وثوار العراق، وإنها باتت تعبر عن ضمير وإرادة كل العراقيين في نضالهم وحقهم من اجل انتزاع الحرية والحياة الكريمة.
ولقد تأكد لقوى الاحتلال وصنائعه إن حزب البعث العربي الاشتراكي كان وسيظل العمود الفقري للحركة الوطنية العراقية، ورأس الرمح في الكفاح الوطني والقومي للتصدي للاحتلال وعملائه ومخططاته. وإنه القوة الوطنية والقومية المستعدة للتضحية والصمود مهما كانت المصاعب، وكما أثبتت سنوات ما قبل الغزو جدارة هذا الحزب وقيادته في بناء الدولة الوطنية الحديثة ، أكد هذا الحزب وحلفائه بذات الوقت ، خلال سنوات ما بعد الاحتلال عقم كل الأساليب والتشريعات وحملات الاستبداد السياسي والقمعي في مطاردة مناضلي وقادة حزب البعث العربي الاشتراكي وما ناله من حيف وضيم بسبب قوانين الاجتثاث والإجراءات والتشريعات لحكومات الاحتلال المتعاقبة، والتي لا تختلف في المضمون والإجراءات والتعسف بما أقدمت عليه الحكومة العراقية وبرلمانها بتشريع ما سمي بــ ( قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة)، الذي يعكس بكل مضمونه وفقراته وتوصيفاته حالة من الهوس والهستيريا الظلامية الحاقدة ضد كل وطنيي العراق وأحراره، وشكل بنصه وتطبيقاته المقترحة صيغا متقدمة من أبشع تركات القوانين الفاشية والنازيات القديمة والجديدة ،متلبسة هذه المرة بأردية ومسوحات الديمقراطية الأمريكية الزائفة والوافدة مع الدبابات وبمصاحبة قوى الغزو الخارجي، لاستهداف حياة وأماني الوطنيين العراقيين ومحاولة إبعادهم عن الإسهام في فرص الحياة السياسية المنشودة وبممارسة حقوقهم التي تكفلها لهم لوائح حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والديمقراطية .
إن هذا القانون، العار، يقطع الطريق أمام فرص إعادة الحياة الكريمة التي ينشدها العراقيون، بما أتاحه للمجرمين المتسلطين على شعب العراق من وسائل الانتقام والحقد لكل معارضي الدستور والعملية السياسية المشبوهة، وفي ذات الوقت فهو يقطع الطريق لا محالة أمام أية مصالحة وطنية حقيقية في العراق، ويمنع إتاحة الفرص المطلوبة لأجل ممارسة الديمقراطية التي تضمن المساواة والتناوب على السلطة واحترام إرادة الناخبين وخيارهم الحر الديمقراطي.
إن إدارة الاحتلال الأمريكي للعراق وحليفهما النظام ألصفوي يتحملان المسؤولية الأخلاقية والسياسية الكاملة بدفع وتشجيع توابعهما في الحكومة العراقية، وفي ما يسمى مجلس النواب في إصدار هذه الوثيقة الفاشية التي تسيء لكل قيم الحرية وحقوق الإنسان، لا في العراق فحسب؛ بل في العالم ، ولا بد من إيقاف هذه المهزلة، بسحب هذا القانون وإدانته وإلغائه وإنصاف ضحاياه، وقبله كل ضحايا الاجتثاث والمظالم التي طالت حياة الملايين من أبناء شعب العراق.
الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية وحلفائها من قوى الحرية والتقدم والسلام في العراق والعالم عازمون كل العزم على فضح هذه الجريمة المنكرة وإسقاطها بنضال وطني وأممي فعال للدفاع المشروع عن حق حزب البعث العربي الاشتراكي ومناضليه في النشاط العلني والشرعي وضمان المشاركة السياسية التامة لهم بعد إلغاء هذه العملية السياسية الظلامية القائمة بحراب الدم والقمع والإرهاب، لكي يأخذ شعب العراق حقه في خيارات مساره الوطني الصحيح نحو أبواب الحرية والاستقلال الناجز.

الأمانة العامة للجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق
بغداد المنصورة في الثاني من آب 2016