أبو محمد عبد الرحمن- الفساد والمفسدين في العراق المحتل .

 

.

*تعريف "الفساد"  العالمي:

الفساد هو كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته (منظمة الشفافية الدولية)

*تعريف الفساد في العراق الحالي :

إن عدم استخدام المنصب العام من قبل  الشخصيات المتنفذة (وزراء، وكلاء،نواب مستشارون ...الخ) للحصول على امتيازات خاصة كالاحتكارات المتعلقة بالخدمات العامة ومشاريع البنى التحتية، والوكالات التجارية للمواد الأساسية، والحصول من آخرين على العمولات مقابل تسهيل حصولهم على هذه الامتيازات  تعتبر فسادا ( حقيقة هيئة النزاهة العراقية) !!!!!

ما هي بعض أسباب تفشي ظاهرة الفساد؟

طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. وبالنتيجة فإن الفساد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
ان الفساد السياسي في العراق يمكننا وصفه بفوضى الحكم الذي أتى على متن نعال وبساطيل جيوش المحتل الأميركي، وكرسه كنموذج للشفافية والديمقراطية التي تبشر بالفرج !!!
ويتلخص بوضع اليد من قبل ما يسمى الطبقة السياسية الحاكمة على مقدرات البلاد المادية والبشرية والمعنوية وتوثيق علاقاتها مع المحتل الإيراني كأداة في الصراع على السلطة. الفساد بنظر هؤلاء الشذاذ هو فن التعامل مع السلطة باعتبارها أداة لتحقيق النفوذ والثروة بصورة غير مشروعة وليست وسيلة لإدارة الشؤون العامة للمواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية وضرورات المعيشة.
فالفساد في العراق ما عاد حالة استثنائية إنما بات القاعدة، وفي المحصلة فإن الفساد السياسي في العراق هو أبو الفسادات في العالم قاطبة !!!!

أما الآثار المترتبة على الفساد السياسي والإداري والمؤسساتي في العراق فإنه يؤدي  إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة  واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.
أو المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية،  والقيام بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أساس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسؤولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية

الخلاصة ...

الحديث عن “فساد النظام” ليس دقيقا في النموذج العراقي ، فالأصح هو وصف النظام السياسي برمته بأنه “نظام فساد” ذلك أن “الفساد”، كثقافة ووعي سياسي، صار هو الأصل والقاعدة والمنطق المهيمن على العقل السياسي الجمعي ولم يعد مجرد حالة طارئة على النظام أو مؤسساته السياسية والحكومية، وأكثر من ذلك باتت مؤسسات النظام أداة بيد مافيا الفساد.

فالفساد السياسي هو الحاضنة لكل أنواع الفساد المالي والإداري، فهو يوفر لمرتكبيها الحماية من القانون ويمنع ملاحقتهم، ويغلف أفعالهم بتشريعات قانونية في إطار عملية “شرعنة الفساد”، كما يقوم بإفراغ الإجراءات والنصوص القانونية من مضامينها ويكبّل القضاء، ويغلّ أيدي الجهات المسؤولة عن مواجهة الفساد، ويقوّض استقلاليتها، ويجعلها خاضعة لسطوة الفاسدين، فتكون هي أيضا إحدى ضحايا الفساد.

والفساد في العراق لم يعد مخجلاً فقد بات يشرعن ويقنن والذين يمارسونه لا يرمش لهم طرفٌ حياءً لانهم اصلا فاسدين. ....

أبو محمد عبد الرحمن

نبض العروبة المجاهدة للثقافة والإعلام