بيان رقم-772
في عام 2015، وصلت موجة الهجرة إلى قلب أوروبا، أشارت التقديرات في حينها إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استلمت عدد قياسي لطلبات اللّجوء، حيث كانت الحدود مفتوحة وهذا ما جعل المندسين اكثر من اللاجئين المستحقين وفقاً
للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تم اعتمدها يوم 28 تموز 1951، في مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين.
كان مركز الرصد والمعلوماتية التابع لشبكتنا شبكة احرار الرافدين من أوائل الذين عملوا على ملاحقة المندسين المنتمين الى المليشيات الارهابية والحشد الشعبي مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في حملة "ملاحقة العناصر المليشياوية وعناصر الحشد الشعبي".
وكنا على تواصل دائم مع دوائر الهجرة واللجوء في الاتحاد الاوربي وتم تزويدهم من قبلنا بالصور والاسماء والأشرطة المسجلة التي توثق جرائم هذه العناصر.
الحكومة العراقية من جانبها كانت تلتزم الصمت ازاء الجرائم التي ترتكبها هذه المليشيات وفي بعض الاحيان تبرر الانتهاكات على انها حالات فردية.
جديد الحكومة العراقية اليوم هو عمل وزارة الخارجية العراقية وعلى راسها الوزير (إبراهيم الجعفري)، كمحامي لهؤلاء المجرمين حيث يتجول الاخير بين الدول الاوربية من اجل اطلاق سراحهم .
حيث هرع ابراهيم الجعفري الى النمسا للدفاع عن مجرمين إثنين القي القبض عليهما في النمسا من قبل السلطات كونهم ينتمون الى مليشيا عصائب اهل الحق الاجرامية.
هذا الاجراء يؤكد ما نقوله في كل مرة ان حكومة العراق هي عبارة عن مليشيات اجرامية طائفية مدعومة من قبل النظام الايراني، وهي مصدر الارهاب الاول في العراق وتصديره الى العالم.
من هنا نؤكد ونعيد مطالبتنا على ضرورة تطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998، والذي يعطي صلاحية محاكمة كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، ونطالب بمحاكمة وتجريم الحكومة العراقية كونها الداعم والممول والحامي لهذه المليشيات وسوف تقوم شبكتنا برفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية المختصة ضد الحكومة العراقية، وتزويدهم بالوثائق والمستندات التي تثبت ضلوعها في هذا الملف، ملف الارهاب ورعاية ودعم التطرف وميليشياته.
للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي تم اعتمدها يوم 28 تموز 1951، في مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين.
كان مركز الرصد والمعلوماتية التابع لشبكتنا شبكة احرار الرافدين من أوائل الذين عملوا على ملاحقة المندسين المنتمين الى المليشيات الارهابية والحشد الشعبي مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في حملة "ملاحقة العناصر المليشياوية وعناصر الحشد الشعبي".
وكنا على تواصل دائم مع دوائر الهجرة واللجوء في الاتحاد الاوربي وتم تزويدهم من قبلنا بالصور والاسماء والأشرطة المسجلة التي توثق جرائم هذه العناصر.
الحكومة العراقية من جانبها كانت تلتزم الصمت ازاء الجرائم التي ترتكبها هذه المليشيات وفي بعض الاحيان تبرر الانتهاكات على انها حالات فردية.
جديد الحكومة العراقية اليوم هو عمل وزارة الخارجية العراقية وعلى راسها الوزير (إبراهيم الجعفري)، كمحامي لهؤلاء المجرمين حيث يتجول الاخير بين الدول الاوربية من اجل اطلاق سراحهم .
حيث هرع ابراهيم الجعفري الى النمسا للدفاع عن مجرمين إثنين القي القبض عليهما في النمسا من قبل السلطات كونهم ينتمون الى مليشيا عصائب اهل الحق الاجرامية.
هذا الاجراء يؤكد ما نقوله في كل مرة ان حكومة العراق هي عبارة عن مليشيات اجرامية طائفية مدعومة من قبل النظام الايراني، وهي مصدر الارهاب الاول في العراق وتصديره الى العالم.
من هنا نؤكد ونعيد مطالبتنا على ضرورة تطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998، والذي يعطي صلاحية محاكمة كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، ونطالب بمحاكمة وتجريم الحكومة العراقية كونها الداعم والممول والحامي لهذه المليشيات وسوف تقوم شبكتنا برفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية المختصة ضد الحكومة العراقية، وتزويدهم بالوثائق والمستندات التي تثبت ضلوعها في هذا الملف، ملف الارهاب ورعاية ودعم التطرف وميليشياته.
شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان
سويسرا -2
تموز 2017
سويسرا -2
تموز 2017