ذا كنا نطالبها بقانون يعبِّر عن إرادة شعبية تسعى للإصلاح بالطرق السلمية الديموقراطية فإننا واهمون لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فالإصلاح السياسي في أي مجتمع يبدأ من سلطة تكون ناتجة عن إرادة شعبية غير مزوّرة أوصلتها إلى الحكم. فالسلطة في لبنان فاسدة باعترافها، ودون مواربة. ومن هذا المنطلق جاء القانون الانتخابي الأخير تثبيتاً لفساد السلطة ومحاولة للالتفاف على الغضب الشعبي العريض الطامح إلى التغيير والإصلاح بالطريقة الشعبية السلمية التي يقودها الحراك المدني والقوى الوطنية وكل الأطر المؤمنة بالتغيير الديمقراطي السلمي. وإذا كان القانون الجديد الصادر عن السطة السياسية يثبّت الطائفية ويعزز وجودها بأساليب لا يمكن سترها أبداً، وهذا واضح من توزيع الدوائر الانتخابية ونقل مجموعة انتخابية من دائرة إلى أخرى بطريقة تفوح منها رائحة الطائفية المقيتة. ونحن ما زلنا نؤمن أن الذي ينقذ مجتمعنا من الغوص أكثر في الفساد هو قانون انتخابي يقوم على النسبية الكاملة خارج كل القيود الطائفية والمذهبية. لايمكن أن ينهض مجتمع تخضع فيه كفاءة الفرد لطائفة أو مذهب. ولأن القانون الجديد هو صورة مزورة عن قانون الستين ولعله أكثر سوءاً بإقرار الصفاء الطائفي عبر الدوائر الجديدة المقترحة، وكأننا نتراجع بدلاً من أن نتقدم. فإن حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي يدعو إلى إقرار قانون عصري قائم على النسبية الكامة ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، قانون ينتج سلطة تخدم مصالح الناس وتزيل الفساد والمفسدين والزبالة من الطرقات. ثانياً: إن السلطة الشرعية في أي مجتمع عليها تأمين الحاجات المطلبية وتأمين فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل. وكيف تقوم بهذا حكومة تقوم على نهب ما هو ملك للشعب، ولعل الأملاك البحرية من أوضح الدلائل على فساد السلطة وأزلامها وزبانيتها. الشعب يريد إزاحة الزبالة من الطرقات، والحكومة تكدّسها أكثر، والشعب يريد تأمين الكهرباء، وغول الكهرباء أثقل الدولة بديون تعد بمليارات الدولارات، وقل ذلك في الماء وغلاء أسعار الدواء، الشعب يطالب وينادي ولكن لا حياة لمن تنادي. والسرقات أصبحت علانية وبلا خجل، والأمن فلتان، وكأننا في غابة تحكمها الوحوش الآكلة الكاسرة. حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي