بعد احتلال العراقِ في ٩ نيسان/ ٢٠٠٣ اتجه المحتل إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية (السياسية والإدارية) من دولة موحدة إلى دولة اتحادية.
وقد أصدر ما يسمى مجلس الحكم الذي أقامه الاحتلال في العراق عام ٢٠٠٤ قانون إدارة الدولة
للمرحلة الانتقالية، وتنص المادة الرابعة منه على "أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي.
لقد عمل المحتل على تعميق الهوة بين النسيج الشعبي في العراق وبالتالي تغليب المصالح الفئوية (دينية كانت أو عرقية) على مصلحة الدولة العراقية الواحدة. وفيما يتعلق بخصائص الدولة العصرية في العراق ومن وجهة نظر البعث في مشروعه الوطني ومن خلال حرصه على وحدة شعب العراق وعروبته وصون حدوده وعزته ومناعته وسيادته فإنه متمسك بطرد الاحتلال وما نجم عن العدوان الأميركي وأثاره المدمرة في كل أرجاء العراق والتي طالت البشر والحجر ، ويرى في التمسك بثوابت العراق الواحد منصة لانطلاق المصالحة الوطنية وإنتاج دستور جديد قائم على أسس علمية تضمن الحقوق وتعَرف الواجبات وتصون الحريات وتكفل السعادة والرخاء والمواطنة بعيدا عن العصبيات الضيقة وأخيرا استبعاد الخونة واللصوص.
من بديهيات حزب البعث إيمانه بمفهوم الدولة
الجامعة ما يستوجب إرساء الأسس التالية"
١ ــ الحكم الجماعي: ذلك أن الفردية، لا يمكن اعتمادها فى إدارة الدولة الحديثة، فالحكم الجماعي فرض تعدد السلطات وضمن استقلاليتها فى الدولة الواحدة مهما كان نوع نظام الحكم فيها .
لذلك فإن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، يجب أن تتوافر كحد أدنى فى أي دولة، ولكل من هذه السلطات أطر محددة، على سبيل المثال:
مجلس النواب (سلطة تشريعية)، ومجلس الوزراء (سلطة تنفيذية)، ومجلس القضاء الأعلى (سلطة قضائية)،
٢ ـ فصل السلطات: في نظرتنا لعراق حديث سيد حر ومستقل، من الطبيعي أن يفرض فصل للسلطات، ومن دون هذا الفصل لا يمكن أن تستقيم الأمور فى الدولة ، لكن فصل مهام السلطات بعضها عن البعض الآخر يفرض تعاونا بين هذه السلطات لتسيير شؤون الدولة.
٣ ــ رعاية مصالح الشعب: يُفترض بالدولة، فضلا عن نمطية الحكم الجماعي وفصل السلطات، أن يكون لها دور الراعي لمصالح الشعب الذي تمثله. فالدولة التي لا يكون هدفها الأساس حماية مصالح شعبها ورعايته، لا يمكن لها الاستمرارية فى أيامنا هذه.
٤ــ توفير ظروف تحقيق المواطنة: من أبرز شروط نجاح الدولة العصرية، إنتاج مسار واضح لتحقيق المواطَنة بين أبناء الشعب الذي ينتمي للدولة، واحترام حقوق المقيمين على أراضي الدولة من المواطنين الأجانب، وفقا للاتفاقيات والعهود الدولية التي ترعى حقوق الإنسان المختلفة.
خلاصة القول إن هذه البنود الرئيسة هي بداية الانطلاق نحو عراق ما بعد الاحتلال الامريكي والفارسي والتطلع إلى عهد جديد يتوفر فيه التنوع الحزبي ومكونات الشعب بعيدا عن الطائفة وتوظيف الدين، وكل ذلك تحت سقف القانون .
كما نود لفت النظر أن البعث لا يطمح إلى تولي السلطة .
هذه تطلعاتنا لعراق بعد الاحتلال، ولكي ينهض العراق مجددا بعون الله ويأخذ دوره الطبيعي بين سائر الأمم
وكفاه ما لحق به من دمار وخراب وفساد وقتل وتشريد لأبنائه
وان غدا لناظره لقريب....
ابو محمد عبد الرحمن
نبض العروبة المجاهدة للثقافة والاعلام