#صدام_حسين
حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي والهيمنة الايرانية للعراق...
تدمير مبرمج ونهب ممنهج..ومواطن مهمش !!!!
أبو محمد عبد الرحمن
لجنة نبض العروبة المجاهدة للثقافة والإعلام
مأساة الكهرباء هي من أعظم المآسي التي ألمت بالعراقيين الى جانب الملف الأمني. حيث تردى حالها منذ
الاحتلال الأميركي وفي ظل الهيمنة الإيرانية الحالية.
وإذا كانت (الكتل السياسية) الفائزة زورا في الانتخابات (البرلمانية) تدعي بأنها وجدت لإنصاف المواطن الفقير وإشاعة أجواء من "الديمقراطية الشفافة" فلماذا أزمة الكهرباء كبرى الأزمات المستفحلة ؟
والسكوت عن فساد (كهرباء القطاعين العام والأهلي) والسرقات المفضوحة وعهر العمولات الذي يرقى إلى حد الإرهاب بل يتفوق عليه؟
إن مأساة قطاع الكهرباء في العراق هي امتداد لفصول ابتدأت منذ الغزو الأميركي سنة ٢٠٠٣، يوم طحنت جيوش الولايات المتحدة محطات إنتاج الكهرباء وحطمتها إبان غزوها للعراق وأكملت المهمة فلول السراق والمخربين وبذلك نتج تحالف غير معلن ولا مباشر بين الطرفين أفضى إلى دمار حقيقي في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية.
فلما تولى الاحتلال الأميركي ادارة العراق وكان ممثليه يتوزعون على وزارات الدولة كافة لم يكن من ضمن اهتمامات أميركا إيجاد أي حل عملي لهذه المعضلة العويصة بل أبعد من ذلك أن أميركا لا تريد إصلاح قطاع الكهرباء في العراق اصلا ولن تسمح به لأنه يحقق لها قسما من أهدافها في استمرار إشاعة الفوضى فضلا عن الاضطرابات وشلل الحياة واهدار الاموال الطائلة في إصلاحات هامشية لا قيمة مرجوة منها !!!
عبثا مليارات الدولارات التي صرفتها (الحكومات العراقية) منذ سنة ٢٠٠٣ على القطاع الكهربائي، ومن دون نتيجة تذكر!؟ وفيما لا تعد الموارد المالية عائقاً رئيساً، يبقى الفساد وسوء الإدارة من بين أبرز أسباب معاناة العراق المصنف كأحد أكبر الدول امتلاكاً وتصديرا للنفط من أزمة كهرباء تتفاقم كل عام وتثير سخط العراقيين !!!؟؟؟
لفت نظري تصريح (لوزير المالية) العراقي السابق رافع العيساوي الذي أثار الكثير من الجدل لدى الرأي العام المحلي، وذلك بعد التأكيد أن المبالغ التي أنفقت على الطاقة الكهربائية في العراق منذ ٢٠٠٣ وحتى أواخر سنة ٢٠١٤ تكفي لشراء شقة تمليك مؤثثة في منتجعات أوروبا الفخمة لكل عائلة عراقية !!!؟؟؟
وأوضح العيساوي قائلا أن ٨٠ مليار دولار هو ما أنفقه العراقيون بالإضافةِ الى ٢٧ مليار دولار أنفقتها (الحكوماتُ المتعاقبة) منذ سنة ٢٠٠٣، ولغاية أواخر ٢٠١٤ وبحسب خبراء اقتصاديين لو استغلت هذه المبالغ بطريقة مدروسة لكان وضع العراق اليوم مختلفا كليا، ويقول أحد الاقتصاديين أنه وبهذا المبلغ يمكن بناء عراق حديث ونموذجي !!!
وأكثر من ذلك، فمصروفات العراق الكهربائية تزيد بأضعاف على ميزانيات دول وتكفي لشراء كبرى الشركات العالمية فيما قطاعات مهمة في العراق ما زالت متخلفة كالصناعة والزراعة والنقل !!!!
ومن المعلوم أن وزارة الكهرباء استحصلت على الدعم المالي خلال السنوات الماضية من ثلاثة مصادر. الولايات المتحدة أسهمت بدعم هذا القطاع مالياً، عبر صندوق تنمية العراق «DFI»، الذي تأسس عقب غزوها للعراق. المصدر الثاني كان عبارة عن منح وهبات قدمتها دول أجنبية ومؤسسات دولية للدفع بعجلة الطاقة في البلاد إلى الأمام. أما المصدر الثالث والرئيس، فهو التخصيصات المالية التي رصدتها (الحكومات المركزية) للوزارة منذ سنة ٢٠٠٣ وحتى الآن، ليصل إجمالي ما صرفته الوزارة إلى قرابة ٤٠ مليار دولار، نصفها تشغيلي والآخر استثماري. لكن هذا المبلغ ليس الرقم النهائي لمجموع ما صرفه العراق على قطاع الطاقة الكهربائية.
استناداً إلى (وزير المال) حينها، رافع العيساوي، بلغت 《صرفيات العراقيين ٨٠ مليار دولار، على مولداتهم الخاصة واشتراكات مولدات الأحياء》
هذا الأمر يعني أن الطاقة الكهربائية كلفت البلاد (حكومة وشعباً) ١٢٠ مليار دولار، أي أن المجموع يعادل ميزانية عدة بلدان مجتمعة !!!
ومن المعلوم أن المفوضية العامة للنزاهة في التحقيق مع (وزير الكهرباء) السابق محسن شلاش الذي تسلم الوزارة في حكومة ابراهيم الجعفري لأمور تتعلق بالفساد،إلا أنه لم تتم إدانته.كما تمكن أيهم السامرائي وزير (الكهرباء) السابق في أول حكومة بعد التاسع من نيسان ٢٠٠٣ من الهرب من سجنه في بغداد بمساعدة مرتزقة شركة داين كورب للحماية والأمن الأميركية والسامرائي هو الآخر قد واجه ١٣ تهمة فساد من عقود وصلت قيمتها إلى ٢ مليار دولار تخص البنى التحتية لمشاريع الطاقة الكهربائية في العراق،وصدر الحكم عليه حينها في إحداها.
وتدور الشبهات بشدة حول دور الرباعي(السامرائي،ماجد الساعدي،عماد العاني الوكيل الاقدم،فوزي الجوراني سكرتير ايهم السامرائي) في ترتيب أوضاع وزارة الكهرباء لتتناسب والتوجهات البريمرية،ورغبة كريم وحيد وزير الكهرباء في السير قدما باتجاه خصخصة قطاع الكهرباء.
وزارة الكهرباء، ذهبت أبعد من ذلك في تفاؤلها آنذاك، من خلال تأكيدها أن القدرة الإنتاجية ستصل في عام ٢٠١٥ إلى ٢٣٦٤٠ ميغاواط، أي بزيادة مقدارها ٤١٤٠ ميغاواط، عن الاستهلاك الوطني، بما في ذلك استهلاك (اقليم كردستان).
إلا أن الخيبة، كانت كبيرة جداً، إذ إن القيمة الفعلية لإنتاج البلاد لم تتجاوز ٧٠٠٠ ميغاواط، علماً بأن هناك ما يقارب ١٠٠٠ ميغاواط تُستورَد من إيران، فيما يتولى اقليم كردستان إنتاج ما يقارب ١٥٠٠ ميغاواط، ما يعني أن الإنتاج الحقيقي لوزارة الكهرباء الاتحادية لم يتجاوز ٤٥٠٠ ميغاواط !!!!
أن هذه الوزارة هي إحدى أكثر الوزارات «استنزافاً» للمال العام الذي يهدر من دون تحقيق تقدم ملموس. ويضج العراق بالعديد من الروايات عن «العقود الوهمية»، إلا أن أكثرها لفتاً للنظر، كانت تلك التي سردها عضو لجنة «النزاهة» البرلمانية، النائب عن ائتلاف دولة القانون، عمار الشبلي. الأخير ذكر أن وزارة الكهرباء وقّعت عقدا مع شركة (باور انجينز) البريطانية بقيمة ٢١ مليون دولار لتنفيذ محطة توليد في مدينة الناصرية جنوب العراق، واستيراد توربينات توليد عملاقة
لمحطاتها التوليدية، إلا أن الجهات الرسمية العراقية التي توجهت الى ميناء دبي، مكان تسليم المعدات، فوجئت بأن معداتها لم تكن أكثر من «لعب أطفال بلاستيكية»، وأن الشركة وهمية قامت بخداع (الحكومة العراقية)ما يعني أن العراق قد دفع ملايين الدولارات مقابل حمولة بلاستيكية !!!!
وفضيحة أخرى يتناقلها الشارع العراقي عن صاحب (مكوى بخاري) لديه محل في منطقة كرادة مريم وسط العاصمة بغداد يدعى محمد الدوري، يهيمن بشكل كامل على عقود الكهرباء، وحصل على مقاولة من وزير الكهرباء السابق كريم وحيد، قيمتها أكثر من مليار دولار لنصب أعمدة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية". وهذا الملف يأتي ضمن ٨٨ ملف فساد مدعوم بالأدلة والمستندات، تم اكتشافها عقب وفاة (رئيس اللجنة المالية في البرلمان) أحمد الجلبي. ويشير الملف إلى أن "عقود استثمار أخرى في قطاع الكهرباء حصل عليها الدوري الذي يمتلك مجموعة شركات "ربان السفينة". وكانت تقارير مسربة عام ٢٠١٢ كشفت عن تورط المجموعة التي يملكها الدوري، بصفقة فساد قيمتها ٣٨ مليار دينار أبرمت لتجهيز منطقة "جانب الكرخ" في بغداد بقواطع دورة كهربائية، بالتعاون مع شركة الصناعات الكهربائية في البلاد. وكشفت التقارير أنه في عام ٢٠١٣ حصلت مجموعة شركات "ربان السفينة" على مشروع كبير للاستثمار في قطاع الكهرباء على طريق كربلاء/نجف في الفرات الاوسط تبين فيما بعد أنه مشروع وهمي لا وجود له !!!!!
وأوضحت التقارير أن المدعو محمد الدوري ما زال يمارس أعماله في العراق رغم كل شبهات الفساد التي تم الكشف عنها، وتحظى مجموعة شركاته المذكورة بصفقات عديدة آخرها كان في يوليو/تموز ٢٠١٥، حين أحال (مجلس الوزراء) عقد استثمار محطة للطاقة الكهربائية في محافظة ميسان إلى شركة "ربان السفينة" بسعة قدرها ١٠٠ ميجاوات للمحطة !!!
وفي ظل هذا الوضع المتفاقم شهدت الساحة العراقية خروج عشرات آلاف العراقيين في مظاهرات عفوية ضد الوضع المزري الذي يعيشه العراقيون في ظل معاناة قطاع الكهرباء وباقي الخدمات ثم ليتسع الأمر إلى حملة وطنية لكشف الفساد والمفسدين، (الحكومة) تعلن انه جرس إنذار، ومجرد بداية ولا بد من حلول، لكن الحكومة نفسها متورطة في الفساد إذ ليس متوقعا ان تحل ازمة تجهيز الكهرباء للعراقيين حتى خلال بضع سنوات من الآن.
واقع متراكم نهبت من خلاله المليارات ولم يعمد خلال كل هذه المدة إلى التعاقد ولو بمليار دولار واحد من تلك المليارات مع مؤسسات استشارية وشركات عالمية رصينة وخبراء لاقتراح الحلول!!!
وبقيت الحلول ترقيعية وشكلية مترافقة بمسلسل طويل من الأكاذيب التي كان المسؤولون يخدرون الشعب بواسطتها وان ازمة تجهيز الكهرباء ستحل بحلول العام ٢٠١٣ وان العراق سيصدر الفائض إلى دول الجوار !!!
ولم يكن ذلك إلا مشهدا من كابوس عراقي طويل مليء بالفساد وسوء الإدارة والمحسوبية واللصوصية وتردي الخدمات المتراكمة على مر الحكومات المتعاقبة منذ سنة ٢٠٠٣ وحتى الساعة خدمة لأعداء العراق والمشروع الصفوي الإيراني-الصهيوني-الأميركي، وعلى حساب العراق العربي وكرامته وشموخه.