أبو محمد عبد الرحمن
لجنة نبض العروبة المجاهدة للثقافة والإعلام
العراق بعد الاحتلال ليس بدولة، بل اذا اطلق عليها تسمية دولة فهي دولة وهمية.
ولأن الدولة تتطلب قرارات وسلطة مركزية فهي حتما لا وجود لها في الواقع العراقي الآن، لسيطرة الميليشيات الطائفية التي هي قوى مسلحة غير وطنية تأسست بإرادة إيرانية وأمريكية.
والقوانين التي صدرت بعد الاحتلال حتما غير شرعية لأن من أصدرها سلطة نصبها الاحتلال لتكون وكيلة عنه، وتحكم بإرادته.
لذا فإن جميع القوانين التي صدرت والمعمول بها منذ بداية الاحتلال ومنها قانون المساءلة والعدالة ثم حظر حزب البعث وتجريمه وغيرها من القوانين الجائرة فقد صدرت بصفة فرض الأمر الواقع وبعيدا عن إرادة الشعب العراقي الحقيقية.
وبعد إقرار القانون الذي شرع (الحشد الشعبي) كقوة رديفة مساندة (للجيش العراقي) . هذا القانون أحال العراق إلى دولة ميليشيات طائفية، تعمل لفرض رؤية فئوية واحدة، و تأتمر بأوامر الولي الفقيه في طهران.
وايضا القانون ذاته قد شرعن هذه المليشيات والمجاميع المسلحة، المتهمة بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، وبرأها من أعمالها الإجرامية.
هنا يكمن السؤال :
هل أصدرت سلطة احتلال أو سلطة مرتبطة بالاحتلال قوانين لصالح الشعب؟ وما هي تأثيرات هذه القوانين على دور القضاء العراقي؟
لا شك فقد تراجع دور القضاء العراقي إلى مستويات خطيرة بالتزامن مع صعود ما يعرف بـ"القضاء العشائري" أو "قانون العشائر"، الذي بات بديلا عن القضاء في حل النزاعات بين المواطنين.
ويتزامن صعود "القانون العشائري" مع ارتفاع في مؤشر عدم ثقة المواطن (بالقضاء الرسمي)، بسبب استشراء الفساد والمحسوبية فيه، وانغماسه في بيروقراطية بطيئة، لا توفر الحماية للمشتكين أو الشهود، عكس المحاكم العشائرية !!!
فقد برزت المحاكم العشائرية بشكل واسع، حتى سجلت في بغداد وحدها ٨٠٠ جلسة حكم عشائري في شهر واحد، وفي النجف ١٢٠٠ جلسة حكم، انتهت جميعها بانهاء المشكلة باشكال مختلفة !!!؟؟؟
فتصاعد قوة الحكم العشائري مع استمرار التسلط الميليشوي، يثير مخاوف من احتمال عودة العراق إلى مجتمع البداوة، خصوصاً بعد إطلاق (برلمانيين) دعوات لإقرار قانون يتعلق بالمحاكم العشائرية، وترسيخها في المجتمع، كأحد أركان القضاء الاجتماعي !!!!
لذا فإن (السياسات الحكومية) أفضت إلى استيلاد مجتمع عشائري بحت في العراق، هو توجه خطير وعلامة انحدار في المجتمع إلى هاوية غير محمودة العواقب.
وان هذه (السياسات الحكومية) ستعود بالمجتمع العراقي إلى مجتمع البداوة لا الحضارة، مما سيعيد العراق قروناً إلى الوراء، على الرغم من التقدم والتطور الذي شهده العراق زمن الحكم الوطني الذي أبدى اهتماما بالغا بالقضاء وسبل تطويره وتحديثه ليخدم المجتمع العراقي ليكون ملاذا لحسم الخلافات والنزاعات على أسس ومعايير راقية وعلى قاعدة العدل أساس الملك وليس على أساس قانون (سكسونيا) الذي استخدمه (القضاء العراقي) الحالي الفاسد في عدة مناسبات وخصوصا محاسبة (الفاسدين) وما سليم الجبوري ونوري المالكي إلا مثالا وشاهدا على هذا الفساد.
رحم الله شهيد الأمة شهيد الأضحى الرئيس المناضل صدام حسين حين قال:
"إن حكمت ، فاحكم بالعدل ، ولا تدخل الهوى فيما يثقل حكماً ، أو يدع مجرماً لا يرجى إصلاحه يفلت من عقاب"