يتضمن مشروع الموازنة 27 ضريبة جديدة تمس المواطن بصورة مباشرة لعل أبرزها:
- فرض رسم على استهﻻك المازوت بنسبة 4% .
- فرض رسم مالي على استثمار المياه الجوفية.
- فرض رسم طابع مالي على فواتير الكهرباء، كمايجري العمل على مضاعفتها من دون أية معالجة ﻷسباب الهدر الفني وغير الفني والسرقات والتعديات على الشبكة.
- زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من من 5 إلى 7%.
- رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى 11% .
- فرض ضريبة بمعدل 15% على أرباح التفرغ عن العقارات.
- فرض رسوم على عقود البيع العقاري 2% .
- مضاعفة رسوم الكتاب العدل.
- مضاعفة الرسم على السجل العدلي.
كل هذه الضرائب وغيرها تندرج تحت عنوان المساعدة في التخفيف من عبء الموازنة التي هي باأساس عبارة عن مجموع الرواتب والأجور وفوائد الدين العام وخسارة الكهرباء، وتشكل 90% من نفقات الموازنة وما يتبقى منها 10% لإنفاق اﻻستثماري، فالمطلوب من وضع الموازنة ليس العمل على تنظيم اإنفاق بل الحد منه.
أسباب عدة ساعدت على رفع عجز الموازنة.
- اإنفاق المتزايد والمفرط في أجور القطاع العام بصورة تستهلك نصف مداخيل الدولة، إضافة إلى الهدر بالمشتريات والمناقصات والسفر في الإدارات والمشاريع التي ﻻجدوى منها، إضافة إلى صناديق الهدر.
- الفساد الذي ينخر جسم الدولة اللبنانية والذي يسبب خسارة مباشرة على خزينتها بقيمة 5 مليارات من الدوﻻرات سنوياً، ويأخذ هذا الفساد أشكاﻻً عدة ويترجم في اﻹدارات إضافة إلى طرق عدة! مناقصات، خدمات في اإدارات، تهرب ضريبي، مخالفات. إلى أن تجاوز العجز مع موازنة 2017 سبعة مليارات من الدوﻻرات.
- لوحظ أن مشروع الموازنة لم يتناول التعديات على اأمﻻك البحرية على طول الشاطىء اللبناني مع ما لذلك من عائدات تعزز من خزينة الدولة.
- ما تمليه الموازنة من وقائع وأرقام مخيفة يستدعي من الجميع مواجهة الطبقة السياسية التي ﻻ تمتلك الحلول إﻻ من جيوب الناس وﻻ تبني مدخرات إﻻ لجيوبها وﻻ تستثمر إﻻ في زبائنيتها.
رضوان ياسين