قرار حجز ومصادرة الأموال ....
قرار حقد فارسي لا يستهدف العراقيين الوطنيين فقط بل عوائلهم أيضاً
أحمد شهاب
لا نأتي بشيء جديد عندما نقول إن قرار حجز الأموال الذي صوت عليه مجلس نواب حكومة المنطقة الخضراء (الإيرانية) مؤخراً أنه قرار حقد فارسي لأن مثل هذا التوجه تكرر منذ تولى (حزب الدعوة الإيراني) الحكم في العراق بتسهيل من قبل الأمريكي المحتل.
القرار المذكور يؤكد مرة أخرى أن كل ما تدعيه حكومة العبادي الإيرانية ومن شارك بالعملية المخابراتية التي أوجدها المحتل من تضليل حول الحوار والمصالحة هي مجرد كذب لإيهام الدول وبشكل خاص تلك الدول العربية التي فتحت سفارات لها في بغداد ومن وافق منهم على حضور ممثلي هذه الحكومة الإيرانية في مؤتمر القمة الأخير في عمان حيث انهم لا يدركون أن المصالحة التي يدعونها هي ليس مع العراقيين الوطنيين بل هي مصالحة بين العملاء الذين يشاركون بالحكم والعملية السياسية لانهم مختلفون على السرقات والمصالح الشخصية والطائفية.
الأسباب الموجبة للقرار:
______________________
القرار أورد في نهايته الأسباب الموجبة لإصداره حيث أشارت تلك الفقرة للآتي ننقلها كما وردت وهي تؤكد أنها تنطبق على من هم حالياً في حكومة المنطقة الخضراء ومن شارك بالعملية السياسية وقيادات الأحزاب العميلة ولا تنطبق على رجال النظام الوطني حيث تشير:
(بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي طالت أبناء الشعب العراقي مصادرة حقوقه وحرياته وتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن أجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الأشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولإزالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الآلية المناسبة التي تتلاءم وإجراءات الحجز والمصادرة شرع هذا القانون)!!!!.
أي حقبة من الظلم والاستبداد والانتهاكات في تاريخ العراق مرت على الشعب العراقي أكثر من الحقبة التي مرت عليه منذ تولي الخونة والعملاء السلطة في العراق بعد احتلاله؟. وفي أية مرحلة من تاريخ العراق جرى بها مثلما جرى ويجري على الشعب العراقي حالياً من مصادرة حقوقه وحرياته وتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته؟!!!!. وأي مسار ديمقراطي يسير في البلاد في ظل الخطف والقتل والاغتيالات والاعتقالات والتهجير وتهديم الدور على رؤوس ساكنيها؟!!!!.
أيها الخونة يا من عملتم على إصدار القرار ومن أيده ولم يقل كلمة الحق خاصة من الذين أكثروا الحديث عن الحوار والمصالحة. رجال النظام الوطني لم يسرق منهم أحد أو يرتشي أو يحصل على عمولات من شركات أجنبية، أو منهم من لديه أرصدة خارج العراق، ولو كان أحدهم قام بمثل هذه الأفعال لحاسبه القانون الذي كان يطبق على الجميع بعدالة، وأنتم ولا نستثني منكم أحد سراق مرتشين تحصلون على عمولات من الشركات الأجنبية وكلكم أصبحت لديكم أرصدة وعقارات في الخارج بعد ما كنتم (حفاي) كما يصفكم العراقيون. وما نذكره ليس مجرد اتهامات وإنما أحاديث بعضكم على البعض تؤكد ذلك فضلاً عن الأدلة والوثائق التي يجري تسريبها بين مدة وأخرى، وحتى ما يسمى ب (لجنة النزاهة) تؤكد ذلك ولكن بدون أي إجراء حيث لم نسمع بصدور حكم قضائي على أحد من السراق والمرتشين ومستغلي المال العام والمتجاوزين على أملاك الدولة والمواطنين.
يا عملاء ... رجال النظام الوطني دافعوا عن العراق وشعبه، وعاشوا سنوات الحصار مع أبناء الشعب ولم يكن أحد منهم يحمل هو أو أحد أفراد عائلته جنسية أجنبية أو يقيم أحد أفراد عائلته خارج العراق. وأنتم خنتم العراق عندما أصبحتم جواسيس لدى أجهزة مخابرات الدول التي كنتم تقيمون فيها، ودخلتم العراق مختبئين ببساطيل جنود القوات الأمريكية، ولا أنتم ولا أفراد عوائلكم مقيم في العراق حيث وجودكم يكون بشكل وقتي وعوائلكم مقيمة خارج العراق لأنهم يحملون جنسيات أجنبية منحت لهم بسبب الخدمات التجسسية التي قدمتموها لأجهزة المخابرات التي كانت جزء من المؤامرات والتهم التي نسجت ضد العراق.
حجز أملاك صدام حسين:
______________________
الفقرة أولاً من القرار تؤكد على حجز أموال (صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم).
عن أي أموال للشهيد صدام حسين رحمه الله يتحدث القرار وهم منذ أربعة عشر سنة يفتشون في وثائق الدولة العراقية ولم يجد ما يشير أنه يملك عقار باسمه وليس له رصيد لا في العراق ولا خارجه، ولو وجدوا لجعلوا ذلك مادة خبيثة في إعلامهم وتضليلهم. أما عن أخوته وأولاده وحفيده الذين تشملهم الفقرة فانهم انتقلوا إلى رحمة الله بين اغتيال وقتل ووفاة بجرائم نفذت من قبل المحتل وعملائه، ومن هذا يظهر أن الهدف من تثبيت هذه الفقرة هو استهداف العوائل المهجرة من أطفال ونساء، وهذا هو الحقد الفارسي
قائمة الأسماء للمحجوزة أموالهم:
__________________________
خص القرار مجموعة من الأسماء مسبقاً بحجز الأموال مباشرة، حيث أشارت الفقرة ثانياً بالآتي: (الأشخاص الوارد أسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدا بالتسلسل (1.عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (52. خميس السرحان المحمود) ومن تملكهم بمنصب حزبي أو رسمي بصورة غير مشروعة وبحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم وأولادهم وأقربائهم حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الأموال بأسمائهم.).
هذه القائمة هي القائمة نفسها التي أعدها المحتل والتي سميت بقائمة الـ (55) وقد رفع منها اسم الشهيد صدام والشهيدين عدي وقصي باعتبار أنهم مشمولون بالفقرة أولاً. والأسماء الواردة فيها كما نوضح ذلك أمام أسمائهم إما تم اغتيالهم أو انتقلوا إلى رحمة الله، أو تمت محاكمتهم وأفرج عنهم، أو معتقلين وبعضهم لم تثبت ضدهم أية قضية ومع هذا لم يطلق سراحهم. فالذين تم اغتيالهم أو توفاهم الله يفترض أن تسقط التهمة عنهم حسب القوانين، والذين تمت محاكمتهم وأفرج عنهم فهذا يعني أنه لا توجد عقوبات تبعية طالما العقوبة الأصلية غير موجودة. والذين ما زالوا معتقلين بدون تهمة ولم يطلق سراحهم فكيف تنفذ ضدهم عقوبة تبعية في حين لا توجد عقوبة أصلية. والذين صدرت بحقهم أحكام فلم يرد بتلك الأحكام ما يشير لمصادرة الأموال لأنها لم تكن لها علاقة بالجريمة التي صدر الحكم بصددها، حيث سبق أن أكدت محكمة التمييز بقرار تمييزي للأحكام التي صدرت من المحكمة الجنائية على ذلك. من هذا يظهر أن من أصدر هذا القرار ليس له علاقة بالقانون بل أنه انطلق من حقد فارسي دفين ليس فقط ضد رجال النظام الوطني بل ضد عوائلهم وأقاربهم، ومن أيده في مجلس النواب ولم يطرح أية ملاحظة حوله فهو إما غبي، أو جبان، أو متواطأ لكي يحافظ على ما يحصل عليه من امتيازات.
أدناه قائمة الأسماء مع توضح عن كل اسم:
______________________
القائمة المرفقة بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى النظام السابق:-
1. عبد حمود محمود التكريتي– تم اغتياله
2. علي حسن المجيد– تم اغتياله
3. عزيز صالح النومان - معتقل
4. محمد حمزة الزبيدي - متوفى
5. كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي - معتقل
6. برزان عبد الغفور سلمان التكريتي- معتقل
7. امزاحم صعب الحسن التكريتي– أطلق سراحه
8. إبراهيم أحمد عبد الستار محمد - متوفى
9. حامد رجا شلاح– أطلق سراحه
10. لطيف نصيف جاسم الدليمي - معتقل
11. عبد التواب ملة حويش– أطلق سراحه
12. طه ياسن رمضان– تم اغتياله
13. جمال مصطفى عبد الله التكريتي - معتقل
14. مزبان خضر هادي - معتقل
15. طه محي الدين معروف - متوفى
16. طارق عزيز حنا- متوفى
17. وليد حميد توفيق- معتقل
18. سلطان هاشم أحمد - معتقل
19. حكمت سلطان إبراهيم - متوفى
20. محمد ذياب الأحمد – أطلق سراحه
21. أياد فتيح خليفة الراوي- معتقل
22. زهير طالب عبد الستار النقيب- أطلق سراحه
23. عامر حامد حسن السعدي- أطلق سراحه
24. عامر رشيد محمد العبيدي– أطلق سراحه
25. حسن محمد أمين– أطلق سراحه
26. محمد مهدي صالح– أطلق سراحه
27. وطبان إبراهيم الحسن - متوفى
28. برزان إبراهيم الحسن– تم اغتياله
29. هدى صالح مهدي عماش– أطلق سراحها
30. سمير عبد العزيز النجم– معتقل
31. همام عبد الخالق عبد الغفور– أطلق سراحه
32. نايف شنداخ– استشهد أيام العدوان قبل الاحتلال
33. سيف الدين المشهداني– أطلق سراحه
34. فاضل محمد غريب– أطلق سراحه
35. عكلة عبد شاكر– أطلق سراحه
36. غازي حمود العبدي– أطلق سراحه - متوفى
37. عادل عبد الله مهدي الدوري– أطلق سراحه - متوفى
38. حسين قادر العوادي - معتقل
39. سعد عبد المجيد الفيصل– أطلق سراحه
41. هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي– أطلق سراحه
45. روكان رزوقي عبد الغفار التكريتي–استشهد أثناء العدوان
46. سبعاوي إبراهيم الحسن - متوفى
47. عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون - معتقل
48. محمد زمام عبد الرزاق - معتقل
50. محسن خضر الخفاجي - معتقل
52. خميس سرحان المحمود- أطلق سراحه – متوفى
العقارات مباعة أصلاً قبل صدور القرار !!!:
_________________________
الفقرة رابعاً من القرار تؤكد أنه تم التصرف بالعقارات بشكل غير قانوني أي من خلال اغتصابها من قبل المتنفذين في الحكومة، حيث تشير: (في حالة تنفيذ أحكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر أو تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي). وهذا يعني عدم وجود قانون بهذه الحكومة وإنما عصابات سرقة تقوم بالتجاوز على الملكية الشخصية التي ضمنها الدستور والقوانين. فأية دولة هذه تصدر قرارات لاحقة لغرض شرعنة التجاوزات والجرائم. ومثل هذه الدولة هل يحق لأحد أن يحترم قراراتها؟. مثل هذه القرارات مكانها القمامة وهي لا تساوي قيمة الورق الذي كتب عليها. ومن أصدر القرار وأيده في البرلمان مصيره المكان نفسه لأن مثل هؤلاء البشر الذين جبلوا على الغدر والخيانة ليس لهم مكان في المجتمع بل هم قاذورات ليس لها مكان سوى مستنقع القمامة النتن.
من يستطيع إعادة العقارات؟.
________________________
تضمنت الفقرة خامساً من القرار أمر مضحك حيث أشارت: (تُعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار (76) من تاريخ 9/4/2003 والتي ألحقت بالدولة غبناً فاحشاً غير نافذة وتعاد الحال إلى ما قبل تلك التصرفات.). وهي تعني مثلاً إعادة عمار الحكيم القصور بالجادرية والدور في مجمل منطقة الكرادة، وإعادة مقتدى الصدر الدور والعقارات في النجف ومدينة صدام، وإعادة نوري المالكي العقارات في كربلاء، وإعادة موفق الربيعي العقارات في الكاظمية، وإعادة وكلائهم وسماسرتهم مثل إبراهيم البغدادي وعصام الأسدي وكريم الياسري الدور والفنادق والأسواق التي سيطروا عليها في بغداد. فهل مثل هذا يمكن أن يتحقق في دولة يتحكم بها هؤلاء وأمثالهم أنفسهم. فمن يستطيع أن مجرد يبلغهم بذلك وليس يطلب إعادتها؟. إن ذلك من أساليب الضحك على المواطنين لا بل الضحك على الدول التي تقيم علاقات مع حكومة المنطقة الخضراء وتتابع الوضع في العراق.
لماذا حددت رتبة اللواء بحجز الأموال؟:
_________________________
الفقرة أولا من المادة (3) أغرب من سابقاتها حيث أنها عامة شاملة غير محددة بزمان، وليس لها علاقة بجريمة، حيث جاء في نصها: (تحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل ومن كان بدرجة عميد أو ما يعادلها (فما فوق) ومن كان منصب مدير أمن المحافظات والأقضية ومدراء الأقسام التحقيقية في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات، الأمن الخاص، منظومة الاستخبارات، الأمن العام وفدائيي صدام.).
عندما تشير الفقرة للمحافظين وأعضاء الفروع فأنها تؤكد مرة أخرى الخلفية العدوانية لمن ساهم بصياغة القرار، حيث اعتبر المنصب الإداري أو الحزبي هو جريمة وتجاوز أبعد من ذلك حيث جعلها مفتوحة بدون تحديد تاريخ لتشمل كل مواطن عراقي خدم العراق وشعبه. أما موضوع رتبة العميد فما فوق فإن هذا التحديد هو أمر صادر من إيران وعملائها، حيث يحسبون أن حملة هذه الرتبة هم من المشاركين في الدفاع عن العراق في حرب إيران عليه. وما يؤكد ذلك أنهم عندما قرروا إعادة بعض الضباط السابقين للجيش قرروا عكس ذلك حيث أكدوا على أن تكون الرتبة من عقيد فما دون على أساس أنهم غير مشاركين بالحرب! أما إطلاق تسمية الرتبة بدون تحديد فهي تعني شمول كل ضباط الجيش والشرطة والدفاع المدني والمرور والجنسية بما هو ظاهر من صياغتها، وحتى إذا لم تعنيها فهي ستكون باب للاستغلال من قبل الدوائر الحكومية خلال إنجاز المعاملات، وطريقة جديدة للرشوة.
ومقابل تحديد الرتبة المشار إليها يظهر التناقض بالفقرة نفسها حيث تشير إلى الإجراء نفسه ينطبق على مدير أمن القضاء أو مسؤول قسم ومثل هؤلاء يمكن أن يكون أحدهم برتبة ملازم أول أو نقيب. ومن كل ما أشرنا له يتأكد أن القرار ليس له علاقة بالقضاء والقانون بل أنه وثيقة عدوانية بصياغة فارسية ضد كل الوطنيين العراقيين.
ملاحظات قانونية على قرار:
_________________________
أي رجل قانون يطلع على قرار حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المشار إليه يجد إن القرار تضمن العديد من المخالفات لنصوص دستور 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته (نص المادة 23 أولاً وثانياً من الدستور العراقي 2005 بشأن الملكية ونصوص المواد 121 و122 و183 و184 و185 و186 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته).
وأدناه أبرز الملاحظات:
1 ــ لا يجوز وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة أو غير المنقولة إلا بقرار قضائي وفق سقف زمني محدد ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ مثل هذا القرار.
2 ــ يجب أن يرتبط وضع الحجز بقضية جنائية معلومة ومحدده توافرت فيها أدلة وقرائن في جريمة مالية أو لها علاقة بأمور مالية.
3 ــ يرفع الحجز حال انتهاء القضية وهناك حالتين أما أن يتحول إلى قرار مصادرة في حالة صدور قرار بالحكم أو رفع الحجز في حالة صدور قرار بالبراءة أو الإفراج وإعادة الحال كما كان عليه قبل تحريك القضية مع تثبيت الأضرار الناجمة عن قرار الحجز لأغراض التعويض.
4 ــ أما بشأن قرار المصادرة فلا يجوز إلا بقرار من المحكمة المختصة اكتسب الدرجة القطعية ولا صلاحية لأية جهة اتخاذ مثل هذا القرار.
5 ــ يتحول قرار الحجز إلى المصادرة بعد اكتساب قرار الإدانة من قبل المحكمة شرط اكتساب القرار الدرجة القطعية ويرسل إلى دائرة التنفيذ لاستكمال بقية الإجراءات.
6 ــ قرار المصادرة لا يشمل أموال وممتلكات المتهم التي لا علاقة لها بالقضية إلا إذا كانت متحصلة من الجريمة ويعني هذا أن صدور قرار المصادرة يقع على أدوات الجريمة فقط (سبق أن صدر قرار تمييزي بهذا الصدد).
7 ــ إن طرق الطعن أو الاعتراض التي منحها القرار لا يعول عليها وإنها لمجرد تغطية لما حصل من أضرار وإساءة متعمدة لقادة ورموز النظام الوطني السابق.
8 ــ حدد القرار درجات وظيفية وحزبية وهذا لا يحقق العدالة النسبية في الأقل والأعمال غير المشروعة لا ترتبط بالدرجات المذكورة.
9 ــ إن إجراءات النظام الوطني السابق بشأن التجاوز على المال العام كانت رائدة أسهمت في تعميق النزاهة والمصداقية في إدارة المال العام بامتياز وهي عامة شاملة لعموم الشعب. لذلك كل ما يتم ادعاءه حول التجاوزات غير حقيقي وإنما له أغراض عدائية.
10 ــ يجب أن تكون اللجان التي أشار إليها القرار برئاسة قضاة عدول مشهود لهم بالنزاهة والأمانة والحياد. وهذا غير متوفر حالياً في ظل سيطرة الأحزاب والميليشيات على المحاكم وتهديد القضاة.
11 ــ إن قرارات المصادرة يجب أن تكون من اختصاص المحاكم المدنية حصراً وأن يترك للمحاكم الجزائية العقوبات السالبة للحرية.
يتضح من ذلك أن قرارات الحجز أو المصادرة الواردة بالقرار هي باطلة أصلاً، ولا سند لها في الدستور والقانون.
الخلاصة:
إن إصدار مثل هذه القرارات يؤشر بوضوح الإصرار في محاولة مسح وإنهاء كل ما يمت بصلة للنظام الوطني ورموزه، لأنهم على قناعة أنه عكس ذلك لا يستطيعون الاستمرار في الحياة.
إذن لا مكان للحوار والمصالحة في تفكيرهم حتى بالأحلام. وأن تصرفاتهم هذه توضح مدى غطرستهم وحقدهم الأعمى على كل عراقي وطني.
ليعلم هؤلاء الخونة أن بيوت وأموال الوطنيين العراقيين التي سرقوها واغتصبوها ليست أعز من بيت مواطن بسيط في الموصل أو الأنبار قاموا بتدميره، أو قطرة دم نزفت من عراقي، أو دمعة طفلة أفزعوها من خلال جرائم الميليشيات الصفوية العفنة، أو حرة اغتصبوها.
وإن كان حكم الظالمين ساعة فحكم الحق والصابرين إلى قيام الساعة.