د.نزار السامرائي: جرائم التحالف الحاكم

من يرصد صور المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي لما تشهده مدن عراقية عدة على أيدي عناصر المليشيات المرتبطة بإيران والتي تتلقى أوامرها منها ومرتبات عناصرها من أموال الخزينة العراقية وتلك التي تشكلت بموجب فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها الإيراني علي سيستاني أو عصابات حزب الله اللبناني التي تحصل في سوريا بأسلوب واحد ويتم تصويرها من قبل عناصر تشترك بتنفيذ فصولها، لا يحتاج إلى طول تفكير ليتوصل إلى حقيقة واحدة وهي أن القصد من نشرها من قبل الجهات المنفذة لها أو الآمرة بتنفيذها، هو إثارة الرعب الجمعي وبأعلى درجاته في الوسط الذي تحصل فيه، مع هامش من القبول بالغضب الناتج من جانب الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تصدر بيانات إدانة لها، لأن الهدف منها يستحق التضحية ويستحق المجازفة مع
خطط لامتصاص ردات الفعل الغاضبة، وهذا الأسلوب يعيد إلى الذاكرة أساليب الحركة الصهيونية في قرية دير ياسين وغيرها من قرى فلسطين في حرب فلسطين عام 1948، فما وقع في دير ياسين على سبيل المثال في 9/4/1948 من مجزرة نفذتها عصابات الأرغون التي كان يقودها مناحيم بيغن، وشتيرن بقيادة إسحق شامير، وبالتعاون مع عصابة الهاغانا التي يقودها دافيد بن غوريون، وهؤلاء تعاقبوا على رئاسة الحكومة في إسرائيل بعد الإعلان عن قيامها، ذهب ضحية هذه المجزرة وفق  كريتش جونز كبير مندوبي الصليب الأحمر في ذلك الوقت، نحرا أكثر من 300 شخص بدون مبرر عسكري أو استفزاز من أي نوع، وكانوا رجالاً مسنين ونساءً وأطفالاً رضع، هذه المجزرة كانت تهدف إلى ترويع السكان وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وإجبارهم على النزوح الجماعي من المدن الفلسطينية، كي يصار إلى إسكان المستوطنين اليهود المجلوبين من أصقاع الأرض، وهذا الهدف لم يتحقق إلا من خلال المبالغة المدروسة في نشر أخبارها والتوسع في نقل بشاعتها بين أوساط الفلسطينيين، وهذا ما تحقق للصهاينة من دون المجازفة في خوض معارك إضافية قد تعرض أفراد عصاباتهم إلى خطر ومفاجآت غير محسوبة النتائج، وهكذا تفعل المليشيات الإيرانية الولاء والتي تتحرك في لبنان وسوريا والعراق واليمن لأنها توأم العصابات الصهيونية ورضعت الدم والحقد من ثدي واحد.
إن ما تتميز به المليشيات الإيرانية وبصرف النظر عن تعدد أسمائها واللافتات التي تقف تحتها، لها خواص مشتركة مع العصابات الصهيونية التي ارتكبت فظائع ستبقى مخزونة في الذاكرة الإنسانية مما تأنف حتى الوحوش عن ارتكاب مثلها، وتتلخص هذه الشراكة في أنها تستفرد بالعزل من الناس وخاصة النساء والأطفال، لأن تقاليد هذه العصابات عدم مواجهة الرجال في ساحات الحرب لأنها متيقنة من هزيمتها المؤكدة، ولهذا تسوق ضحاياها من سكان مدن تم تجريدها من كل سلاح شخصي للدفاع النفس حتى وصل الأمر في بعض المدن المعروفة بشراسة مواجهتها لجحافل المحتلين على مر العصور إلى سحب حتى سكاكين المطابخ خشية من مواجهة فيها من الإقدام ما يجسد شخصية هذه المدن، وهنا يبرز أكثر من سبب أساسي ونفسي لمثل هذه الجرائم لعل أبرزها:
1 - إن من يخطط لهذه الجرائم جهة واحدة ومركزية ترتبط بأعلى مراكز صنع القرار الإيرانية سواء تلك التي تتخذ من طهران مقرا لها أو الجهات الاستشارية التي تتحرك وفقا لإملاءاتها وتوجيهاتها في بغداد والنجف وبيروت، وبالتالي لا يمكن تفسير ما يحصل على أنه تصرفات مقطوعة أو فردية لأشخاص موتورين نتيجة لما أصابهم من اعتداءات من الطرف الآخر.
2 – إن تنفيذ جرائم الحرب هذه كما يظن التحالف الشيعي الحاكم، أنه قادر على حصاد مكاسبها السياسية والسكانية بإحداث ما يسمى بـ"الصدمة والترويع" في المناطق التي ترتكب فيها تلك الجرائم أو في مناطق أخرى يراد لسكانها أن يعيشوا أعلى درجات الرعب والهلع، مما يعني أن هذه الجرائم حققت الهدف الذي خططت له غرفة عمليات الحرب النفسية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني التي تخطط لهدفها المرسوم بإقامة الدولة الشيعية الكبرى انطلاقا من إيران نحو الغرب وصولا إلى المتوسط عبر العراق وبلاد الشام، بعد تخيير أهلها بين التشيّع أو القتل أو البحث لهم عن أوطان جديدة، وجلب مستوطنين من إيران وأفغانستان وشبه القارة الهندية من أتباع التشيّع.
3 - تظن الجهات المخططة لهذا البرنامج الموغل في وحشيته والمخالف لكل ما جاء به الإسلام وكل الأديان السماوية وما تم تثبيته في القوانين والمواثيق الدولية، أنها تستطيع التنصل من مسؤوليته الجنائية والسياسية والأخلاقية، وذلك بنسبتها إلى أفراد غير منضبطين ينتمون إلى مليشيات منفلتة أو غير مسجلة على اللائحة الحكومية لقوات "الحشد الشعبي"، وهناك قناعة تامة لدى الجهات الضالعة في خطة التغيير الديموغرافي الذي يستهدف السنّة في مدنهم، بأن تنفيذ برنامج تهجير رسمي معلن تتبناه السلطة الحاكمة، لم يعد ميسورا في عصر ثورة الاتصالات، حيث لا يمكن إبقاء شيء طي الكتمان في وقت تتسابق الفضائيات للحصول على أي خبر مثير، وهذا ما قد يوقع السلطة ومن يقف وراءها في حرج دولي، يفرضه نشاط المنظمات الحقوقية والإنسانية التي لا تستطيع مواجهة جرائم الحرب بالصمت ولا تستطيع مواجهته بالنفي فقط.
وعلى هذا فإننا لا نستطيع الافتراض بأن تسريب صور الفظائع التي ترتكبها قوات حكومية أو المليشيات مصادفة حمقاء أو مجرد سلوك فردي لمغفلين وأغبياء مثخنون بجراح الهزيمة النفسية أو ممتلئون بعقدّ السادية والتلذذ بمناظر التعذيب والطرب على أهات الذين يتعرضون لتعذيب غير مسبوق في أفانينه وأساليبه، وإنما هو عمل مدروس بعناية ومخطط بدقة، مع أنه يحرج السلطة الحاكمة في بغداد والتي تسارع للإعراب عن دهشة بليدة تظهر جلية على محيّا رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة تجاه "هذه الانتهاكات"، ومن دون روية تسارع بإدانة نفسها أمام الرأي العام العالمي وذلك بادعائها أنها صور مفبركة من صناعة قوى إرهابية، ومع ذلك تعد بتشكيل لجنة تحقيقية في الوقائع المنسوبة لقواتها التي لا "تضاهيها في أخلاقياتها حتى الشرطة السويدية أو السويسرية"!!!.
إن حساب الربح والخسارة حسب طريقة تجار البازار الطهراني، لا بد أن يقود ترجيح كفة الربح التي يجنيها التحالف الشيعي في نهاية الصفقة، لأن هدفها النهائي تفريغ مناطق السنّة من سكانها وإحلال الغرباء من المستوطنين والمحتلين الجدد الذي لا يحسنون إلا اللغة الفارسية والولاء للولي الفقيه.
ما يؤشره المراقبون على سلوك جميع "قيادات" التحالف الشيعي وضباط جيش العملية السياسية والمليشيات المُنتجة في إيران، أو التي تناسلت بعد احتلال العراق، والمحللون السياسيون والعسكريون الموالون للتحالف الحاكم في العراق، أنهم يتبنون خطابا واحدا لا يختلف حتى في مفرداته وكأنهم حفظوا مقطوعة شعرية واحدة، وذلك بوصفهم ما يحصل بأنه تصرفات فردية لا ترتبط "بقيم" المليشيات، وأن القائد العام للقوات المسلحة أصدر أوامره الصارمة بفرض رقابة مشددة على سلوك القطعات بهدف منع وقوعها وسَوْق مرتكبيها إلى القضاء، وهذه اللازمة الغبية التي يتحدث بها كل هؤلاء ومن دون استثناء تعكس أطروحة خشبية بالية ومنتنة وتصدر من منبع واحد ويراد فرضها على سوق المصطلحات السياسية ومراكز صنع توجهات الرأي العام.
إن تجارب العالم تؤكد أن أصحاب الحق لن يتنازلوا عن شيء من حقهم مهما طال الزمن، وأن الأجيال تتوارث الشعور بالظلم الذي يحيق بها وتبحث عمن ألحق بها حيفا، وهذه سنن التاريخ ولا يغفل عنها إلا السذج والأغبياء، فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أبدا، ولهذا فإن مسؤولية الأشخاص عن هذه الجرائم تعلو وفقا للمناصب التي يشغلونها، وما أكثر المجرمين الذين تمت محاكمتهم وهم تحت التراب لمجرد تأكيد دورهم في ما ارتكب من جرائم وتوجيه الإدانة لهم بصيغة الردع العام بالردع الخاص، ولأنهم لم يضعوا لها حدا وهم قادرون على ذلك أو تستروا عليها وهم مطلعون على تفاصيلها، لأنها تناسب مزاجهم السياسي والأخلاقي وتعبر عن حقيقة نواياهم، فجريمة الحرب لا تنحصر بمن ارتكبها بصورة مباشرة وإنما بمن أصدر أوامرها بتنفيذها ومن دافع عنها، وتأسيسا على هذا فإن جميع "قادة" التحالف الشيعي الحاكم والضباط الذين كان لهم دور في معارك المدن السنية تحت لافتة "تحرير" تلك المدن من الإرهاب وبصرف النظر عن الرتب العسكرية التي يضعونها على أكتافهم، وكذلك الصحفيون والفنانون والأدباء الذين تاجروا بدماء الضحايا من أجل الكسب الرخيص، يتحملون وزر ما وقع من فظائع وقتل رسمي ومنهجي ولا بد من دفعهم ثمن ما وقع.
منذ تسلم التحالف الشيعي الحكم كنا نعرف بوقوع عمليات تغيير ديمغرافي يطرب له المتحدثون الرسميون والمحللون السياسيون ويتبنونه بكل ما يمتلكون من حماسة وإن كانوا يتظاهرون بمزحة إيرانية الأصل والمنبت، إنهم يجهلون وقوعه وأنهم ينكرون مثل هذا العمل ويدينونه في حال وقوعه.
فهل يستطيع واحد منهم أن يدلنا على نتائج لجنة تحقيقية في جرائم اختفاء الآلاف من أبناء الأنبار؟ أو ما حصل لسكان جرف الصخر؟ أو ما حصل في ديالى وصلاح الدين؟
لا شك أن أولئك ستعلو وجوههم دهشة بلهاء تعكس حقيقتهم ومعدنهم.