أجاب الدكتور خضير المرشدي ، عضو القيادة مسؤول العلاقات الخارجية في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي بما يلي :
إبتداءاً إذا ماحصلت مساعي من قبل الاْردن أو من قبل أية دولة عربية شقيقة في مساندة العراقيين لتوفير الظروف الملائمة لحل المشاكل التي خلّفها الاحتلال ، فإن ذلك سيكون محط ترحيب وتقدير من قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي .
لكن المهم هو إن المشكلة الحقيقية في العراق أكبر وأعقد وأعمق من إعادة عدد محدود من القيادات الحزبية للواجهة السياسية و( بصفتها الشخصية ) بعد الغاء العقوبات المفروضة عليهم من قبل السلطات الحاكمة في بغداد كما جاء في السؤال !!!
ذلك لإن الوضع الكارثي في العراق يتطلب ليس طرح مشاريع تهدف الى ترقيع العملية السياسية واعادة إنتاجها ، وإنما يقتضي السعي والبحث المعمق لإيجاد حل شامل وكامل ونهائي لقضية العراق يضمن تنفيذ حقوق كافة العراقيين بدون استثناء ، وإنهاء الاحتلال الامريكي والايراني وكل انواع التدخل والنفوذ الاجنبي في العراق ، ومخلفاته وإعادة كتابة الدستور وتغيير العملية السياسية بما يحقق الغاء سياسة المحاصصة وبناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وفق قوانين وانظمة وتقاليد عمل وطنية ، ويضمن الغاء
الاجتثاث وقانون حظر البعث ، وقرارات ملاحقة قيادته واعضاءه ، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من العراقيين لاسباب سياسية ، وتعويض المتضررين من الاحتلال مادياً ومعنوياً ، اضافة لغيرها من الإجراءات التي اذا ماأتُخذت ، فإنها ستكون كفيلة بتوفير ظروف الحل الشامل وتحقيق المصالحة والتوافق الوطني .
إلاّ إن العائق الذي يعرفه العراقيون ويحول دون تحقيق تلك الاهداف ، ويعرقل كافة الحلول الوطنية ويمنع ألمصالحة أو أي تسوية حقيقية هو ( إيران وميليشياتها المسلحة التي تحتل العراق وتسيطر على مقدراته ) ، إضافة لدور بعض الدول التي ليس من مصلحتها أن يعود العراق دولة مستقرة موحدة وقوية .
وفي هذا الإطار لابد من التأكيد على أن الولايات المتحدة الامريكية تقع عليها مسؤولية قانونية واخلاقية وتاريخية ، في الاعتراف بخطئها التاريخي كدولة محتلة للعراق ، وأن تعمل مع المجتمع الدولي على تصحيح هذا الخطأ الكبير الذي أوصل العراق لهذا المستوى من التدمير والتفكك والفساد والارهاب والتخلف .